علمت *أخبارنا المغربية* من مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أغلقت في وقت متأخر من ليلة الاثنين الماضي ملف شبكة تهجير مغربيات إلى تركيا لاستغلالهن في الدعارة، وذلك بإصدار أحكام في حق 8 متهمين، تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسًا نافذًا، وغرامات مالية بلغ مجموعها 25 مليون سنتيم.   

الملف عرف متابعة 7 متهمين في حالة اعتقال، بينهم أربعة مواطنين أتراك وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة، في حين توبع شخص واحد في حالة سراح. وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي في الملف، وهو مواطن تركي، بأربع سنوات حبسًا نافذًا و10 ملايين سنتيم غرامة، فيما أدانت الهيئة ذاتها ثلاثة من مواطنيه بثلاث سنوات حبسًا نافذًا لكل منهم، مع أداء غرامة 30 ألف درهم لكل واحد منهم. كما أدانت المحكمة ثلاثة متهمين مغاربة، بينهم سيدة، بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد منهم، في حين برأت المتهم الثامن بعد اقتناعها بعدم ارتباطه بالجرائم المنسوبة إلى باقي المتهمين المدانين في الملف.  

للإشارة، فقد نجحت السلطات الأمنية المغربية، بداية شهر يناير من سنة 2024، وبتنسيق مع الشرطة الدولية الإنتربول، في تفكيك شبكة تهجير فتيات مغربيات إلى تركيا للاشتغال في الدعارة، بعد أن فجّرت عائلة فتاة عشرينية الملف، إثر تقدمها بشكاية رسمية للسلطات الأمنية بالرباط تفيد بتعرض ابنتهم لجريمة اختطاف واحتجاز وتعذيب واستغلال جنسي بشع من طرف عدة أشخاص، بعد أن تم إيهامها في مرحلة أولى بأنها ستهاجر للعمل في تركيا بشروط مجزية.  

الفتاة اعتمدت عليها السلطات القضائية والأمنية في مواجهة أعضاء الشبكة الإجرامية، قبل التحاق ضحايا أخريات، إذ وجهت للمتهمين السبعة، وهم أربعة أتراك وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة ثلاثينية، تهم الاتجار في البشر عن طريق نقل وإيواء واستقبال ضحية واحتجازها واستغلالها جنسيًا من طرف عدة أشخاص، سواء بصفتهم فاعلين أو مساهمين أو مشاركين. كما تابعتهم المحكمة، كل حسب التهم المنسوبة إليه وفق فصول المتابعة، بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب بصفة اعتيادية عمليات تسهيل دخول أشخاص إلى التراب الوطني والخروج منه بصفة سرية، والاتجار بالبشر في إطار عابر للحدود الوطنية، باستقبال أشخاص مرشحين للهجرة السرية وإيوائهم ونقلهم، فضلاً عن متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والاعتياد على تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة اعتيادية، والاتجار في البشر عن طريق استدراج أشخاص مرشحين للهجرة السرية ونقلهم وإيوائهم واستقبالهم بواسطة الخداع والاحتيال، وارتكابها بواسطة عصابة إجرامية في إطار عابر للحدود الوطنية، مع ارتكاب كل ذلك ضد قاصر ترتبت عليه وفاة الضحية، والنصب والمشاركة في ذلك، وأيضًا تهمة عدم التبليغ عن ارتكاب جريمة الاتجار في البشر والشروع فيها.