في تحول هام للسوق العقارية السعودية، بدأت صناديق الثروة الخليجية ومديرو الأصول من دول مثل قطر والكويت والبحرين في إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وذلك في أعقاب التعديلات التشريعية التي أقرتها المملكة مؤخرًا. هذه التعديلات تسمح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية، بما في ذلك تلك التي تمتلك أصولًا داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إلغاء حظر ملكية الأجانب على الأصول العقارية:

التعديلات التي ألغت الحظر الذي كان مفروضًا على ملكية الأجانب للأصول العقارية في مكة والمدينة، أثارت اهتمامًا واسعًا من المؤسسات الاستثمارية الخليجية، التي تتطلع إلى توسيع محفظتها الاستثمارية في واحدة من أكبر أسواق المنطقة. تأتي هذه التغيرات في وقت حساس، حيث يشهد السوق العقاري في السعودية تحولات كبيرة تواكب رؤية المملكة 2030.

زيادة الطلب على العقارات في مكة والمدينة:

النمو الكبير في عدد الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المشاريع التنموية الضخمة في مكة والمدينة، يتوقع أن يدفع إلى زيادة قيمة الأصول العقارية في هاتين المدينتين المقدستين. هذه الديناميكية تجعل السوق العقاري السعودي أكثر جذبًا للمستثمرين الإقليميين والدوليين الذين يرغبون في الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع. ويعكس السوق العقاري زيادة في حجم التداولات والاهتمام من قبل الشركات العقارية التي تمتلك أصولًا في هذه المدن.

توقعات بتدفقات ضخمة من الاستثمارات الأجنبية:

بفضل هذه التعديلات، من المتوقع أن تشهد المملكة تدفقات رأسمالية ضخمة إلى قطاع العقارات، حيث تسعى الصناديق الإقليمية والدولية إلى تعزيز حصصها في الشركات التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة. هذه الخطوة تعزز من جاذبية السوق السعودي، وتجعله أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، مما يعكس التحولات الكبيرة التي يشهدها السوق السعودي.

تعزيز الشفافية والحوكمة في السوق العقاري:

تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري السعودي. المحلل الاقتصادي القطري خالد الكواري أشار إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام دخول صناديق استثمارية عالمية، ما يسهم في رفع مستوى السيولة في السوق العقاري السعودي. وأضاف أن هذا التطور يواكب جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز جاذبية السعودية كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الاستجابة المتوقعة من الشركات العقارية:

من المتوقع أن تعيد الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودي النظر في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لمواكبة هذه التغيرات. كما يُتوقع أن تحفز هذه التعديلات الشركات على تحسين أدائها وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين الجدد، في ظل تنامي الطلب على العقارات في المدن المقدسة وتوسع مشاريع البنية التحتية. ستسهم هذه التعديلات في إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري السعودي وتعزز مكانته على المستوى الإقليمي والدولي.