وقال خلال اعلان توصيات المؤتمر في يومه الأخير : "نحن رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقيةتلاقينا في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى الرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المنعقد يومي ۲۷ و ۲۸ يناير ۲۰۲٥ ، إيمانا منا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئات القضائية الأفريقية في ترسيخ دعائم الشرعية الدستورية المجتمعاتنا، وضمان حماية حقوق مواطنينا وحرياتهم الرئيسية.

وإدراكا منا لأهمية تعزيز التعاون القضائي المشترك، واتخاذ التدابير الفعالة لدعم سيادة القانون، وإرساء مبادئ العدالة، وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وصون مقومات المجتمع الأساسية في بلداننا الأفريقية، خاصة في إطار مواجهة التغيرات والظواهر الاستثنائية والطارئة.

واقتناعا منا بأن اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى الرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية - التي تشكل محفلاً قضائيًا رئيسيا ، قد أسهمت في إتاحة المجال الواسع لتبادل الآراء والخبرات بين القضاة الأفارقة، وتحقيق المساهمة في مواجهة العقبات المشتركة التي تواجه بلادنا .

وإذ تشير إلى أعمال الاجتماعات السابقة، والأبحاث والأوراق العلمية التي قدمت خلالها، ونسترجع المناقشات المتميزة التي دارت أثنائها، وتؤكد على التوصيات التي صدرت عنها .

وإذ تعرب عن تقديرنا للقيادة السياسية لجمهورية مصر العربية لرعايتها هذا المؤتمر الهام، ودعمها استمرارية انعقاده.

وإذ تقر بالأهمية البالغة لدور القضاء في تحديد الإطار الدستوري للسلطات الاستثنائية التي أقرتها دساتير دولنا، من أجل المواجهة الفعالة للظروف الطارئة والاستثنائية التي تتعرض لها بلادنا، وضمان حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

تعلن ما يلي:

أولاً :

تسلم بأهمية توفر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية والطارئة التي تتعرض لها مجتمعاتنا، وتتضمن توفير الحماية والمساعدة اللازمة للمتضررين منها، ومنع تعرض الأشخاص للخطر الناتج عنها.

ثانيا:

تؤكد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وأن مواجهة هذه الظروف يؤثر إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

ثالثا :-

تدرك التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة التي قد تتعرض لها مجتمعاتنا، كما ندرك ما لمواجهة هذه الظروف من أهمية حاسمة في كبح آثارها السلبية على المجتمع والمواطنين، وأن تحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.

رابعا :

نقر بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة، وفي صياغة وتطوير التدابير والسياسات الوطنية، من أجل تعزيز سبل المواجهة الفعالة، وتحقيق الأهداف المجتمعية، والتعامل مع العقبات المشتركة، وتلافي السلبيات التي أسفرت عنها هذه التجارب، ومراعاة الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي في هذا الشأن.

خامسا :

تلاحظ أن التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في مختلف المجالات الحياتية في عالمنا المعاصر، قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة التي تتعرض لها مجتمعاتنا، وهو ما أسهم في امتداد مسبباتها وآثارها لأكثر من دولة.

سادسا : ننوه إلى أن التجارب القانونية في الدول المختلفة تشير إلى أن مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، وقد لا يحتم اللجوء إلى السلطات الاستثنائية التي تقرها دساتير بلادنا، وأن السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

ثامنا : - تصمم على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، يتعين أن تكون في أضيق الحدود، وأن يُراعي شرط التناسب، وأن تكون مؤقتة زمانًا ومكانا، وفقا لطبيعة الظرف ونطاق آثاره.

تاسعا : - تشدد على أهمية دور الهيئات القضائية - في حدود ولايتها الدستورية - في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشرائط والمعايير الدستورية.

عاشرا : تؤكد على أهمية دور الهيئات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد، بصورة ميسرة وناجزة ومنصفة ونزيهة. وهو الدور الذي ينعكس في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتدعيم سيادة القانون والمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة والصحة العامة، سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، وأن اضطلاع هذه الهيئات بدورها يستلزم بناء مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة.

حادي عشر: ندعم أهمية استفادة الهيئات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة بصورة آمنة ضمانا لحقهم في العدالة الناجزة، وأن تتخذ منها وسيلة لدعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وأن تستفيد الهيئات القضائية الأفريقية من الخدمات التي توفرها البوابة القضائية الإفريقية الالكترونية، والتي تتضمن تجمع رقمي 

للدساتير الأفريقية وأحكام المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وتعمل كمنصة للربط الالكتروني بينها، بوصفها وسيلة ميسرة ومتطورة لتبادل المعلومات في المسائل القضائية.

ثاني عشر :

تسلم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية لكل دولة.

ثالث عشر :

- ترحب ونشيد بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية، وتوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.

وأخيرا، تعرب عن شكرنا العميق لجمهورية مصر العربية، رئيسا وحكومة وشعبا، على ما أبدته من حفاوة الاستقبال، وما وفرته من سبل مميزة لهذا الاجتماع. ونشدد على مواصلة جهودنا المشتركة الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان والإعلانات الصادرة عن اجتماعات القاهرة السابقة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل