تُعتبر قضية إلغاء إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للطلاب في المدارس الدولية موضوعًا ساخنًا شغل الرأي العام خلال الساعات الماضية،تزايدت التساؤلات حول موقف وزارة التعليم من هذا الحكم، حيث تم الإعلان عن القرار عبر مختلف الوسائل الإعلامية، مما أثار فضول العديد من الأهالي والطلاب حول الأبعاد القانونية والإضافية لهذا القرار،ورغم الضغوطات، لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح موقف الوزارة أو الخطوات المستقبلية المتوقعة بشأن هذا الحكم.

الأصداء الأولى من وزارة التعليم حول حكم القضاء الإداري

في هذا السياق، صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم أن الوزارة تتعامل وفق الاجراءات الروتينية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات،حيث تقوم إدارة الشئون القانونية بدراسة حيثيات الحكم والذي ينص على إلغاء إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية،هذه الدراسات تهدف إلى اتخاذ قرار نهائي حول إمكانية الطعن على الحكم أو التوجه بخيارات أخرى،ويأتي ذلك بعد الاطلاع على نص الحكم وة تفاصيله، بالإضافة إلى عرضه على الجهة المعنية لأخذ القرارات اللازمة.

تفاصيل الحكم القضائي وأبعاده

يذكر أن الحكم القضائي قد جاء ليُلغي نظام إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب “الدولية” و”الدبلومة الأمريكية” و”الشهادة البريطانية”،ويُلزم الحكم أيضًا وزارة التعليم بوقف تدريس هاتين المادتين تقديرًا لطبيعة المناهج الدولية، والتي تُركز على المواد التخصصية الضرورية للالتحاق بالكليات الجامعية،وفي ضوء ذلك، بات لزامًا على الوزارة مراعاة آثار هذا القرار على الطلاب وعائلاتهم.

أسباب الطعن على القرار الإلغاء

تمت الإشارة إلى عدة أسباب قانونية تدعم الدعوى القضائية التي تداخلت في هذا الشأن،فعلى سبيل المثال، ذُكر بطلان القرار نظرًا لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي كما ينص عليه قانون رقم 139 لعام 1981، الذي يُلزِم الموافقة على أي تعديلات تتعلق بالأنظمة التعليمية،بالإضافة إلى ذلك، اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة لأنه يخالف المعايير الدولية المتعلقة بمجالات الدراسة.

تداعيات القرار على مستقبل التعليم الدولي في مصر

كما قُدِّمت شكاوى بشأن انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب، حيث لم يُفرض على الطلاب المصريين في المدارس الوطنية مواد إضافية مثلما تم على طلاب النظام الدولي،حذر المدعي من تداعيات القرار، مشيرًا إلى أن تطبيقه قد يؤدي إلى تحويل العديد من الأهالي لأبنائهم من المدارس الدولية إلى المدارس الوطنية، مما قد يزيد من الضغط على النظام التعليمي الحكومي،كما يمكن أن يؤدي إلى هجرة الطلاب للدراسة بالخارج وبالتالي يؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية في القطاع التعليمي.

في الختام، يُعبر قرار إلغاء إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية عن تعقيدات التوازن بين النظام التعليمي المصري والمعايير الدولية،فما زالت وزارة التعليم تواجه امتحانات عديدة في هذا السياق، وتتطلب مرونة قانونية وفهمًا واسعًا لمتطلبات الطلاب وأسرهم،إن الحوارات الجارية حاليًا حول هذا الموضوع تُشير إلى أهمية التفكير الاستراتيجي لضمان تعليم شامل ومتوازن يخدم الجميع دون تمييز.