شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تحركاً حكومياً واسع النطاق للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، التي كانت تُعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة. 

وبفضل الجهود المتضافرة، استطاعت الدولة تحقيق وفر مالي يقدر بـ900 مليون دولار خلال عشرة أشهر فقط، عبر إجراءات صارمة وحلول عملية استهدفت تقليص الهدر في الطاقة الكهربائية.

حجم المشكلة سرقة الكهرباء بالأرقام 

كان قطاع الكهرباء يعاني من استنزاف ضخم نتيجة السرقة المنظمة، حيث كان يُقدّر أن 40% من إجمالي الكهرباء المُنتجة تُستهلك دون مقابل، سواء من خلال التوصيلات غير القانونية أو غياب العدادات لدى بعض المستهلكين. 

تفاقمت الأزمة إلى حد أنها ساهمت بشكل كبير في أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء بين منتصف عام 2023 ومنتصف 2024، ما دفع الدولة إلى التحرك الحاسم.

الإجراءات الحكومية لمواجهة الظاهرة 

اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات الجريئة، من بينها:

إلزام تركيب العدادات الكودية: فرضت الدولة على مستخدمي نظام الممارسة تركيب عدادات كودية بسعر تكلفة الكيلووات المحدد بـ214.5 قرشًا، لضمان قياس الاستهلاك بدقة. تشديد الرقابة: أنشأت وزارة الكهرباء وحدة خاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، مُنحت موظفيها الضبطية القضائية، بهدف مراقبة الاستهلاك وضبط المخالفات. فرض غرامات وعقوبات مشددة: قامت الحكومة بتحصيل 6.7 مليار جنيه من خلال تسجيل 1.9 مليون محضر لسرقة الكهرباء، وهو ما ساهم في تقليل الفاقد بشكل كبير.

تشريعات جديدة للردع 

لم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل تسعى الدولة حالياً لتعديل قانون الكهرباء، بحيث يتم تغليظ العقوبات المفروضة على سارقي التيار الكهربائي، بما يشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، لضمان وجود ردع فعّال يمنع تكرار هذه الظاهرة مستقبلاً.

استثمار الطاقة الموفرة 

الكهرباء التي نجحت الدولة في توفيرها من خلال مواجهة السرقة تُخطط الآن لاستغلالها بشكل فعّال، فمن جهة، سيتم توجيهها لتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين الملتزمين بسداد فواتيرهم. ومن جهة أخرى، تعمل الحكومة على تعزيز مشاريع الربط الكهربائي مع دول مثل السعودية، الأردن، اليونان، وقبرص، بما يفتح آفاقاً جديدة لتصدير الكهرباء وتحقيق إيرادات إضافية.

مستقبل أكثر استدامة لقطاع الكهرباء

مع هذه الجهود الكبيرة، تُظهر الحكومة عزمها على بناء قطاع كهرباء أكثر استدامة وكفاءة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر للمواطنين خدمات أفضل. التجربة المصرية في التصدي لسرقة الكهرباء تُعد نموذجاً يمكن أن يُحتذى به لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.