يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% على الإيجارات القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية اعتبارًا من شهر مارس المقبل. يأتي هذا القرار في إطار خطة إصلاح منظومة الإيجارات القديمة في مصر، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

زيادة 15% على الإيجار القديم 

تشمل الزيادة نسبة 15% من قيمة الإيجار الحالي للشركات الاعتبارية الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، على أن يبدأ تنفيذ القرار رسميًا اعتبارًا من مارس 2025. وينطبق القرار على الشركات الاعتبارية التي تستخدم الوحدات المؤجرة للإدارة أو النشاط التجاري أو الصناعي.

ووفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تم تحديد زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكني لمدة خمس سنوات، تبدأ من مارس 2022. وبانتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.

أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية من خلال: دعم الملاك وتمكينهم من مواجهة تضخم الأسعار والقيم الإيجارية المتدنية التي استمرت لسنوات طويلة دون تعديل.

تحسين الاستثمار العقاري عبر تعزيز أوضاع السوق العقاري وتشجيع الاستثمار من خلال رفع العوائد الإيجارية.

تحقيق التوازن الاقتصادي وضمان استقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يعزز البيئة الاقتصادية في البلاد.

ردود الأفعال والجدل

أثار القرار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين. فمن جهة، يرى الملاك أن الزيادة خطوة ضرورية طال انتظارها لتعويض سنوات طويلة من التجميد في القيم الإيجارية، بينما أعرب بعض المستأجرين عن مخاوفهم من التأثير السلبي للزيادة على نشاطهم التجاري، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

تحديث الإيجارات القديمة.. خطوة نحو الاستقرار

يمثل القرار جزءًا من سلسلة إصلاحات حكومية تستهدف تحديث منظومة الإيجارات القديمة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. ومع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في مارس المقبل، تتجه الدولة نحو تحقيق توازن عادل يدعم حقوق جميع الأطراف، مما يسهم في استقرار السوق العقاري وتعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.