نشر في الشروق يوم 24 - 01 - 2025

تسعى سلط الاشراف الى اتخاذ عدة إجراءات لتعديل السياسة الغذائية الوطنية وذلك اعتمادا على رؤية واضحة تستجيب الى الأولويات المشتركة والمتداخلة مع التركيز على ديمومة عرض المنتجات الغذائية.
وترتكز هذه الإجراءات بالأساس لتوفير الغذاء وتحقيق استدامة استهلاكه مع التقليص من التوريد، على دعم منظومات تكفل الانتاج الفلاحي الكافي وانتاجية متوافقة مع امكانيات القطاع الزراعي مما يتطلب تحسين الانتاج والانتاجية وذلك عبر مراجعة الاهداف والخيارات وتحديد سلاسل القيمة الاستراتيجية التي يجب التركيز عليها لا سيما على مستوى الزراعات الكبرى. في هذا الاطار، أشرف يوم أمس الخميس 23 جانفي 2025، عزالدّين بن الشّيخ، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، على افتتاح أشغال ورشة عمل علميّة تحت عنوان: "منظومة بذور القمح في تونس: التشخيص وسبل التحسين"، نظّمها المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس في إطار مشروع البحث والتنمية "تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية في تونس بفضل منظومة بذور مبتكرة وآليات التوسع ضمن نظم الإنتاج المطري للقمح"، الذي يُنفذه المعهد بالشراكة مع مختلف الأطراف المتدخلة في منظومة بذور القمح وبتمويل من مركز أبحاث التنمية الدولية بكندا، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والمختصين و الفاعلين الاقتصاديين الناشطين في منظومة البذور.
وتهدف الورشة الى تقييم منظومة بذور الحبوب الممتازة وتدارس سبل تطويرها اعتمادا على نتائج المشروع لضمان تمكين الفلاحين والفلاحات من الحصول على بذور عالية الجودة تمكّن من تحسين إنتاجيّة القمح وتعزيز الأمن الغذائي. هذا وتم التأكيد، في هذا الصدد، على أهميّة قطاع الحبوب، خاصّة القمح الصّلب واللّين، باعتباره مقوّما أساسيا من مقومات الأمن الغذائي بالبلاد، غير أنّه وعلى الرّغم من الجهود المبذولة لدعم الإنتاج المحلّي، فإن تزايد الاعتماد على التّوريد الخارجي لازال يشكّل تحديًا كبيرًا، خاصّة في ظلّ التّغيّرات المناخيّة وما يشهده العالم اليوم من تغيّرات جيوسياسيّة كبيرة أدّت الى اضطراب في سلاسل التّوريد وارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الغذائيّة.
وتتمثل أهم التّحدّيات التي تواجهها منظومة إنتاج الحبوب على المستوى الوطني أساسا في تأثير التّغيّرات المناخيّة التّي أدّت إلى تقلّبات حادّة في الإنتاج خلال السّنوات الأخيرة، وضرورة الرفع من قدرة منظومة البذور المحليّة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة بالرّغم ما توليه الدّولة من أهميّة لهذا القطاع من حيث الدّعم التّنظيمي والمادي والذّي يتّضح من خلال مكوّنات الاستراتيجيّة الوطنيّة للفلاحة التّي تهدف الى بلوغ إنتاج 550 ألف قنطار من البذور الممتازة في أفق 2035.
يشار إلى أن دراسة أنجزها المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية) بعنوان الامن الغذائي لتونس وخطة العمل في أفق 2035، كانت قد اكدت على ضرورة إنشاء هيكل مؤسساتي يتم الحاقه برئاسة الجمهورية او الحكومة يعلو هيكليا كل الوزارات ويكون مسؤولا عن الأمن الغذائي ويسهر على تطوير السياسة الغذائية وتنفيذها عبر تنسيق أفقي وعمودي.
واعتبرت الدراسة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ممكن حيث أن واردات هذه المادة لا يتجاوز 20 بالمائة في المتوسط من الاحتياجات لذلك فإن الاكتفاء الذاتي قابل للتحقيق بنحو كبير في أفق 2025 مع إنتاج يبلغ 12 مليون قنطار وذلك عبر زيادة مساحات زراعة القمح الصلب مع العلم أنه من الممكن زيادة المساحة الاجمالية لزراعة الحبوب من 560.000 هكتار الى 800.000 هكتار وهو ما يتطلب استخدام البذور عالية الجودة والمقاومة للشح المائي والأمراض.

.