نشر في باب نات يوم 27 - 01 - 2025

في مقابلة إذاعية على إذاعة أكسبريس، ناقش النائب بالبرلمان وعضو لجنة الاستثمار والتخطيط، طارق مهدي، موضوع المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب لتأجيل تطبيق أحكام قانون الشيكات الجديد. هذا القانون الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 2 فيفري 2025، يتعلق بتعديل بعض أحكام المجلة التجارية، خاصة تلك المتعلقة بالشيك.
وأشار النائب مهدي إلى أن القانون الجديد قد يتسبب في العديد من المشاكل الاقتصادية، مشددًا على أن تأجيل تطبيقه لمدة عام آخر سيكون له تأثير إيجابي على الأفراد والشركات على حد سواء. وأضاف أن البنوك والمتعاملين بالشيك يحتاجون إلى مزيد من الوقت للاستعداد لإيجاد حلول بديلة، بالإضافة إلى أهمية العمل على مشاريع قوانين جديدة، مثل قانون "الكمبيالة" والبنك البريدي، لتقديم خيارات أوسع للمواطنين.
أخبار ذات صلة:
مبادرة تشريعية لتأجيل تطبيق القانون المتعلق بالشيك الجديد إلى نهاية 2025...
وقد أوضح النائب طارق مهدي أن المبادرة التشريعية تتضمن تأجيل تطبيق القانون حتى 31 ديسمبر 2025، مع الحفاظ على النقطة المتعلقة بالصلح للمسجونين بسبب شيكات بدون رصيد. هذا التأجيل سيمنح المواطنين الوقت الكافي لتسوية مديونياتهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يعاني الكثير من المواطنين من صعوبة في الوفاء بالشيكات التي سيتعين عليهم دفعها.
وأكد مهدي أن هناك آلاف المواطنين والشركات الذين يواجهون صعوبات بسبب عدم قدرتهم على تسوية شيكاتهم، وهو ما دفع النواب إلى التفكير في تأجيل تطبيق هذا القانون لضمان استقرار الدورة الاقتصادية. كما أشار إلى أن هناك اقتراحات تم تقديمها من الهيئات الوطنية للمحاسبين بخصوص تعديل القانون، إلا أن المبادرة التشريعية تركز على تأجيل العمل بالقانون لفترة إضافية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F585407034357603%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
وفيما يتعلق بمستقبل المبادرة، أكد مهدي أن القانون لا يزال ساري المفعول حتى اللحظة، حيث سيتم عرضه على اللجنة المختصة بمكتب المجلس. إذا تم قبول المبادرة، ستتم برمجة جلسة عامة لمناقشتها والتصويت عليها.
وختامًا، أعرب مهدي عن قناعته بأن التأجيل سيكون خطوة هامة لتحسين الوضع الاقتصادي في تونس، مع ضرورة وضع حلول قانونية وبدائل فعالة تواكب احتياجات السوق.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.