أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، تفاصيل لقائه بوفد سعودي من لجنة التنسيق العسكري لمناقشة الخطوات والمتطلبات اللازمة لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن، إنه عقد إجتماعاً مع ممثلين عن قيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري في الفترة من 21 إلى 23 يناير في عمان لمناقشة جوانب مختلفة من التخطيط اللازم لتحقيق وقف إطلاق للنار والحفاظ عليه.

ووفق البيان، فإن الاجتماع يعد جزءًا من جهود مكتب المبعوث الخاص المستمرة في العمل على المسار الأمني.

ويأتي هذا الإجتماع بعد اجتماع سابق في ديسمبر من العام الماضي مع ممثلين عن لجنة التنسيق العسكري التابعة للحكومة اليمنية.

ومنذ الهدنة التي استمرت ستة أشهر في عام 2022، كانت جهود وفود لجنة التنسيق العسكري، والتي ييسرها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، محورية في جهود خفض التصعيد بين الأطراف، وفق البيان.

وركزت المناقشات على تبادل وجهات النظر حول السياق الأمني الحالي في اليمن والمنطقة، فضلاً عن الأولويات التي يجب معالجتها قبل الشروع في عملية وقف إطلاق النار بما في ذلك تدابير بناء الثقة بين الأطراف.

وقال سرحد فتاح، نائب رئيس البعثة إلى اليمن، خلال الاجتماع: "إن مكتب المبعوث الخاص يعمل بشكل حثيث مع جميع الجهات الفاعلة لوضع الأساس لوقف إطلاق النار بما لا يشكل مجرد توقف مؤقت للقتال، بل خطوة نحو عملية سلام مستدامة. ونحن نعمل بشكل لصيق مع جميع أصحاب المصلحة لمعالجة المتطلبات الضرورية للسلام وضمان أن تؤدي عمليات وقف إطلاق النار المستقبلية إلى حوار سياسي هادف وإغاثة إنسانية".

وتشكل هذه المناقشات جزءًا من سلسلة من الجلسات المقدمة للوفود المشاركة في لجنة التنسيق العسكري والتي يسرها خبراء دوليون رائدون في مجال وقف إطلاق النار، وفق بيان المبعوث الأممي.