سرايا - حددت دراسة تحليلية شاملة متخصصة 12 مشروعاً تنمويا في حي الحسين في محافظة المفرق ينصب جلها في البنى التحتية والخدمات، حيث ستنفذ ما بين الأعوام 2025 و2039.

وتتوزع مشاريع البنى التحتية، التي أعلنها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأردن أمس، ما بين إنشاء شبكة للصرف الصحي، وتعزيز إنارة للشوارع، وتطوير الطرق والأرصفة، وتحسين وتطوير المساكن، مع تدخلات أخرى ستنفذ للتخفيف من آثار الفيضانات.

وأما مشاريع الخدمات العامة، فتتركز بتطوير المنطقة التجارية وبناء مدرسة، وإنشاء حديقة عامة، وإعادة تأهيل واحدة أخرى، وتركيب ملجأ لمحطة الحافلات.

وستنفذ مشاريع بلدية المفرق الكبرى، ضمن رؤية حي الحسين وخطة العمل التي أطلقت على هامش ورشة عمل "تعظيم الإمكانيات: المشاريع ذات الأولوية من أجل حياة ذات جودة أفضل في المفرق"، وبتمويل من جهات عدة، بحسب مديرة برنامج التخطيط الحضري والبنية التحتية في سياقات الهجرة، ومسؤولة البرامج في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات آية حماد.

وتهدف تلك المشاريع لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الفرص الاقتصادية لكل من المجتمعات المهاجرة، وسكان في حي الحسين، حيث شارك بوضعها أصحاب المصلحة المؤسسيون، وممثلون عن المجتمع المحلي، الذين قاموا بتحديد واعتماد وترتيب الأولويات للتدخلات المطلوبة، وفق حماد.

وفي الوقت ذاته أطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، في الورشة التي عقدها وبالتعاون مع بلدية المفرق الكبرى، ملف التنميط الحضري لمدينة المفرق، وتقرير حي الحسين بعنوان "الرؤية وتخطيط المنطقة وخطة العمل".

وستدعم تلك الخطة والرؤية عملية اتخاذ القرار بشأن تطوير البنى التحتية وبشكل استراتيجي للتقليل من المخاطر المتعددة، ومن هي الجهات المحتملة للتمويل وفق ممثل عن أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية مارتن نيوزل.

ولفت، خلال افتتاح أعمال الورشة، الى "أن برنامج التخطيط الحضري والبنية التحتية في سياقات الهجرة (UPIMC)، لتحديد الفجوة الفعلية ما بين الفرص التي تم تحديدها وبشكل تعاوني لتطوير البنية التحتية والتدابير الواجب اتخاذها، والفرص التمويلية المحتملة لهذه الغاية".

ويسعى ملف التنميط الحضري للمفرق وتقرير حي الحسين لتحديد المشاريع الهادفة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأحياء الأكثر هشاشة وضعفاً في مواجهة التحديات الحضرية المستقبلية، بحد قول مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأردن ديما أبو ذياب.

ولكنها اشترطت لنجاح تلك الخطوة "تقديم الدعم من الجهات المانحة والمنظمات الدولية لضمان التنفيذ الأمثل لهذه المشروعات".

وخلال المرحلة الرابعة من المشروع، نفذ برنامج لبناء القدرات لكل من أمانة عمان الكبرى وبلدية إربد الكبرى والتي تلقى أثناءها المشاركون تدريبات حول كيفية تطوير سيناريوهات ورؤى وحلول للأحياء الأكثر ضعفاً، وهي اليادودة والأفراح، وفقها.

وتابعت قائلة: "مع ذلك فإنه من المهم أن ندرك بأن هذه ليست سوى البداية، وبما أن الاحتياجات للمدن هائلة، فإن هنالك حاجة لبذل المزيد من الجهود الجماعية من كافة الشركاء".

بدورها أكدت مديرة التخطيط الشمولي في وزارة الإدارة المحلية، إيمان العماوي على "أن تعظيم الإمكانيات بمجال منع الهدر ورفع الكفاءة وزيادة الفاعلية والرشد يأتي عبر المشاريع التنموية، التي تهدف لتخفيف نسب البطالة والفقر، وترفع كذلك من عدالة توزيع عوائد النمو ومكتسبات التنمية، والتقليل من معدلات العدالة".

ولفتت إلى "أن تعبير حياة ذات جودة أفضل يعد ملخصاً حيويا ودقيقا للغايات التي نهدف إليها بأن يعيش المواطن في رفاهية التي تنعكس على الصحة الجسدية والنفسية".

ويعد هذا الحدث فرصة فريدة لتبادل الأفكار حول أفضل السبل لدعم المشاريع التنموية وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات المحلية"، وفق نائب مدير مدينة عمان للتخطيط والتنمية الاقتصادية، زياد أبو عرابي.

وبين "أن التحديات المتزايدة التي تواجه مدن اليوم بدءا من التوسع العمراني السريع الى التغيرات المناخية تتطلب نهجا مبتكراً وتشاركية بين المؤسسات المختلفة".

ولفت إلى "إن التنمية الحقيقة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر رؤية متكاملة تضع احتياجات المجتمع بصلب اهتماماتها، ولهذا نسعى جاهدين لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التخطيط العمراني، مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع المحلي".

وتعاني بلدية المفرق من ضغوطات كبيرة على البنى التحتية، مما يتطلب تعاوناً لمواجهة التحديات التي تواجهها في ظل استضافتها لأعداد ليست بقليلة من اللاجئين السوريين، وفق تأكيدات مدير وحدة التنمية المحلية وضابط ارتباط المشاريع الدولية في بلدية مفرق الكبرى مزيد خزاعلة.

واعتبرت "أن ضم بلدية المفرق الكبرى في المرحلة الثانية لبرنامج التخطيط الحضري والبنية التحتية في سياقات الهجرة، وإعداد ملفي التنميط الحضري للمدينة، والرؤية والبدائل التطبيقية لحي الحسين الذي يعد من أكثر الأحياء تضرراً باللجوء السوري، من الخطوات المهمة في مواجهة التحديات السابقة".

وأضافت "أن تلك الخطوة تمثل أساساً لاتخاذ القرارات والاطلاع على الفرص والتحديات؛ مما يسهم في تطوير واستثمار البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات".

ولا يمكن أن تنجح أعمال البلديات دون وجود شراكة مع مختلف المؤسسات، في وقت أن استحداث قواعد بيانات المكانية يعد أمراً مهما للتخطيط الحضري، والذي دفع ببلدية إربد الكبرى بإطلاق نظام جغرافي في عام 2000، وفق رئيسها د. نبيل الكوفحي.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا