استضافت جامعة الملك عبدالعزيز محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن بول جروف، في لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، اليوم (الخميس) 23/ 7/ 1446هـ.

وتحدث الضيف عن دور صندوق التنمية الوطني ومنظومة التنمية في تحقيق رؤية السعودية 2030، وذكر بأن الصندوق يهدف إلى تعزيز الأثر التنموي، وتحسين الإنتاجية.

وبيّن أهم الأولويات الإستراتيجية والمبادرات الجاري تقديمها للجهات التابعة للصندوق كتنويع الاقتصاد وتحفيز النمو، حيث يلتزم الصندوق بالحد من اعتماد المملكة على الإيرادات النفطية، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، وتوجه الموارد نحو مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز دور القطاع الخاص، ويسهم في توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، بالإضافة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وشدد على أن من مهمات الصندوق تطوير البنية التحتية حيث يموّل مشاريع ضخمة في قطاعات النقل والإسكان والمرافق العامة عبر جهاته التابعة، مثل صندوق البنية التحتية الوطني الذي تم إنشاؤه أخيراً.

وكشف بأن تأهيل رأس المال البشري أولوية لديهم لما تمثله القوى العاملة المُدربة من عنصر أساسي في الاقتصاد القائم على المعرفة. لذلك، يستثمر الصندوق في البرامج التعليمية والتدريبية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.

وأفاد محافظ صندوق التنمية الوطني بأن تعزيز الاستدامة يأتي تماشياً مع الأهداف الوطنية والعالمية ذات العلاقة بالاستدامة، حيث يدعم الصندوق مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، عبر الجهات التابعة، دعماً لجهود المملكة لتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وشدد على دعم التنمية الإقليمية، مؤكداً بأن الصندوق يهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، كما تتماشى مبادراته مع الأهداف التنموية للمملكة.

وشدد على أن تعزيز التنمية المستدامة هدف إستراتيجي، حيث تُعتبر منظومة التمويل التنموي عنصراً مهماً لتوفير متطلبات النمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضح الهدف الرئيسي للصندوق، بصفته مؤسسة تمويل تنموي، في تمكين الصناديق والبنوك التنموية من تحقيق أهدافها ذات العلاقة بالقطاعات والفئات المستفيدة والأنشطة، مع التركيز على مجالات محددة، والحرص على ضمان الاستدامة المالية لجهات التمويل التنموي في المستقبل.

ولفت بأن الصندوق أثناء مرحلة التأسيس، أولى اهتماماً كبيراً بمراجعة إستراتيجيات جهاته التابعة، من أجل تعزيز قدرتها على العمل كمحفزات لتطوير اقتصاد مرن له المقدرة على مواجهة التقلبات، مستشهداً بما حصل خلال أزمة كوفيد-19، إذ قدمت جهات المنظومة دعماً مباشراً للمستفيدين لتعزيز مقدرات القطاع الخاص، والحفاظ على الوظائف، والحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.

واختتم حديثه بأهمية دور الصندوق المحوري في مراجعة وتقييم مدى تأثير كل برنامج أو مشروع أو مبادرة تهدف إلى الاستجابة السريعة للاحتياجات التنموية والأولويات والتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة.