نشر في باب نات يوم 23 - 01 - 2025

وات - تحرير خديجة البوسالمي - اكد المختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، ان تسويق الوجهة الاستثمارية التونسية لا يتطلب تعدد الوكالات المتخصصة بقدر ما يرتكز على وجود قاعدة معلومات موثوقة وهو ما يمكن ان يتجسد على شكل قطب استثماري.
وأضاف الحطاب، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، ان الوقت قد حان بالفعل، بدافع الحاجة الى عدم تشتيت الجهود والتحكم في الإنفاق خاصة بالعملة الأجنبية خارج البلاد، لطرح فرص ذات قيمة اقتصادية تحظى باقتناع المستثمرين وتتوافق مع اهدافهم.
وتعيش تونس، هذه الايام، على وقع فتح باب النقاش، حول جدوى تعدّد هياكل دفع الاستثمار المحلي وخاصة الاجنبي، لا سيما في ظل وجود قرابة 5 وكالات، متخصصة في جلب والاهتمام بالاستثمار، مقابل اداء محدود للجهاز الاستثماري وتواصل تعطّل العديد من المشاريع الاسترايتيجية.
وأكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مؤخرا، انه في وقت لا يُوجد فيه إلاّ مخاطب وحيد في بعض الدول مكلّف بالاستثمار، يوجد بتونس مجلس أعلى للاستثمار وهيئة تونسية للاستثمار وصندوق تونسي للاستثمار.
وأضاف قائلا: "توجد وكالات للاستثمار الخارجي وللاستثمار الفلاحي والثالثة للنهوض بالصادرات والرابعة للنهوض "بالاستثمارات الصناعية والخامسة للنهوض بالصناعة والتجديد، ولا يزال البعض يدعو إلى إنشاء هيئة أو وكالة جديدة.
وتقوم فكرة الحطّاب، لا على انشاء وكالة جديدة، بل اعادة تشكيل المشهد من خلال احداث قطب استثماري قائم على اعادة توظيف الموارد البشرية واللوجستية الموجودة، وفق مقاربة جديدة، تتماشي مع التطورات التي تمر بها تونس وحركة تدفق الاستثمارات الدولية.
القطاعات الاقتصادية تبقى دائما جاذبة
يرى الحطاب ان مختلف القطاعات الاقتصادية في تونس توفر فرصا تنموية كبيرة إلا انها تتطلب تنظيما موجها وملائما لدفع التنمية المستدامة على المستوى الاقليمي والمحلي والحضري.
ويعتقد الحطاب ان تحقيق هذه الأهداف يكمن في احداث قطب استثماري متكامل بما يمكن من تحقيق النجاعة على مستوى
عمليات بعث المشاريع.
ويتابع مفسرا: "سيمكّن هذا القطاب من توحيد الإجراءات وضمان التنسيق بين السلطات مرجع النظر، وهو ما يحول قطعا دون التسبب في تشتت جهود المستثمرين او إضاعة مصالحهم".
ويعتبر المتحدث، ان تجميع هذه المؤسسات وهياكل اسناد الاستثمار المتدخلة في هذه المنظومة، واهمها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، في قطب واحد يعنى بالاستثمار، "أمرا حيويا ومفصليا ".
ويعتقد ان هذه المقاربة ستدعم النمو في تونس وستتيح مزيد تطوير مناخ الأعمال، من خلال قطب يشرف على الاستثمار بكافة مكوناته الفنية واللوجستية والتمويلية ويكون المخاطب الوحيد للمستثمرين بقطع النظر عن النشاط أو القطاع الاقتصادي الذي ينشطون صلبه".
وبخصوص العائدات المالية لإحداث هذا القطب، أكد المختص في المخاطر المالية، إن العائدات المالية لإحداث قطب موحد للاستثمار ستكون كبيرة.
وسيتيح هذا القطب، من جهة، التقليص من أعباء وجود هياكل عديدة ومتداخلة في المنظومة الاستثمارية. وسيكفل، من جهة أخرى، تطوير تدفقات الاستثمار كأثر طبيعي ومباشر، وذلك في سياق ما تخوّله من تبسيط لعمليات إحداث المشاريع التي تشهد تعطّلا بسبب كثرة المتدخلين وعدم التنسيق بينهم.
وبيّن ان عملية إحداث القطب الاستثماري الموحّد، تسمح بتحقيق التناغم بين الخبرات الموجودة، حاليا، في الهياكل العديدة لإسناد الاستثمار. ويتطلب هذا التمشي إعادة هيكلة عميقة لمصالح الدعم والتأطير والمساندة في إطار توحيد مناهج العمل والتقليص من المتدخلين من خلال إرساء منظومة المخاطب الوحيد للمستثمرين أو بالأحرى المتعامل الوحيد معهم.
ورأى انه من الضروري إحداث منصة الكترونية وحيدة للمرافقة والإحاطة، مع السعي قدر المستطاع للتقليص من استخدام الوثائق الورقية الإدارية فضلا عن إرساء بنك معلومات يمكن، خاصة، من إعداد دراسات انجاز المشاريع بالتوازي مع مراعاة خصوصيات الجهات والقطاعات وأصناف المؤسسات، وان لا يتم، في هذا الصدد، التفريق بين باعثي المشاريع سواء كانوا من أصحاب المبادرات الصغرى أو من المجمعات الاقتصادية والشركات الكبرى.
كما أن هذا التمشي يهدف، أساسا، إلى رسم مسارات معلوماتية تحدّ من التدخل البشري قدر الإمكان في التعامل مع ملفات الاستثمار ضمانا للشفافية والحوكمة الرشيدة وذلك في سياق السعي إلى الحصول على شهادات المطابقة للمواصفات المعمول بها عالميا للمنظومة الجديدة ككل.
ضرورة اعتماد مبادئ التعاون والشفافية والكفاءة
أكد الحطاب ان تعبئة التمويلات والاستثمارات طويلة الأجل بالنسبة للاقتصاد الوطني،" تتطلب خبرة كبيرة وجهودا للتشبيك قصد استعادة ثقة المستثمرين"، غير أن نجاح هذه المبادرة، وفق رايه، "سيتوقف إلى حد كبير على نوعية المشاريع المعروضة والتصرف في البرامج بغاية تلبية انتظارات وحاجيات الشركاء".
ويؤكد المختص في المخاطر المالية ، في ما يهم حوكمة قطب الاستثمار المندمج في تونس، على ان تتم هيكلته حول مبادئ الشفافية والكفاءة والتعاون، وأن يضم مجلس إدارة متكوّن من ممثلين عن الحكومة وكبار الفاعلين الاقتصاديين.
وسيكون هذا المجلس مسؤولا عن الإشراف على الاستراتيجية الشاملة والموافقة على المشاريع وضمان دمج كل أهداف
التنمية المستدامة في جميع المبادرات، على ان تكون الادارة التنفيذية، والتي تضم موظفين مؤهلين في التصرف في المشاريع والتمويل والتنمية الاقتصادية، مسؤولة عن تنفيذ السياسات والمشاريع.
ويمكن ان يتضمن القطب لجانا متخصصة، لا سيما لجان تقييم المخاطر والاستدامة، وذلك بهدف "ضمان حسن التصرف والاستجابة الى تطلعات الشركاء الماليين"، وفق الحطاب.
بالإضافة إلى ذلك، يرى المتحدّث، ضرورة وجود نظام قوي للرصد والتقييم، يستند إلى مؤشرات أداء واضحة، بما يتيح قياس تأثير الاستثمارات وضمان التحسين المستمر.
ويعدّ التواصل المنتظم والشفاف مع جميع المتدخلين أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة والالتزام بأهداف هذا القطب
.الاستثماري، حسب تقديره
وفي ما يتعلق بالامتداد الاستثماري الخارجي لهذا القطب، بعيدا عن مقاربة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات، قال مراد الحطاب، ان وجود عدد من مكاتب التمثيل لقطب الاستثمار في الخارج امر مهم للترويج الاستثماري وتسويق الفرص المتاحة".
وشدّد في سياق متصل على ان الترويج الاستثماري يبرز اليوم كمرحلة فارقة في استقطاب التمويلات وهو "حزمة من الجهود المنظمة التي تعمل على تنظيم العلاقة بين الاطراف المعنية بتحقيق المنفعة المشتركة، وخلق الثقة بالفرص المتاحة والتشريعات النافذة والاقتناع بالامتيازات الممنوحة".
ويستدرك الحطّاب ان الامر يبقى، بالنسبة له، مرتبطا في جميع الحالات بالترويج للبلاد في الخارج عبر كافة الطرق الممكنة دبلوماسيا او في الصالونات المتخصصة كوجهة استثمارية مميّزة، وذلك استنادا، بالخصوص، الى معطيات واضحة على غرار دراسات الأسواق للمساعدة في تحديد الدول والمستثمرين المحتملين حيث يتم استهدافهم ضمن استراتيجية توضع لتشجيع الاستثمار.
مؤشرات الاستثمار في تونس
وتحاول وكالات الاستثمار في تونس، وفق الخبير، تدوير نفس حزمة المشاريع والارقام المسجلة تحت عدة عناوين، توزعها كل وكالة او هيكل وفق تخصصها، اذا ان الاستثمار الفلاحي، تعتبره وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، اهم تخصص لها وتحاول التعامل مع المؤشرات الواردة سواء نوايا الاستثمار او الاستثمارات المصرح بها
ومن جهة، فقد تمكنت تونس خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2024، وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 9ر2125 مليون دينار.
وقد تطورت الاستثمارات الخارجية بنسبة 4ر14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لما جذبت تونس استثمارات خارجية بقيمة 1858 م د.
ومن جهة اخرى، يخطط مركز النهوض بالصادرات، راس حربة الجهاز التصديري، الى تنفيذ 66 نشاطا ترويجيا، موزعة بين تنظيم المشاركات التونسية في التظاهرات التجارية بالخارج (24) وعمليات ترويجية موجهة (42)، وفق ما أفاد رئيس مدير عام المركز، مراد بن حسين.
وبدورها كشفت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كشفت عن المصادقة عن 2111 عملية استثمار فلاحي خاص بقيمة 297 مليون دينار، خلال الاشهر العشر الاولى من سنة 2024 ، مقابل 2230 عملية استثمار بقيمة 350،3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023 مسجلة تراجعا بنسبة تراجعا ب 5،3 بالمائة من حيث العدد و ب 20،4 بالمائة.
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة التونسيّة للاستثمار، خلال شهر نوفمبر 2024، عن الإطلاق الرسمي لمشروع تطوير المنصة الوطنية للاستثمار، وهو مشروع يتنزل في إطار الااستراتيجية الوطنية للرقمنة وتبسيط الاجراءت الإدارية.
وعقد المجلس الاعلي للاستثمار آخر اجتماعاته المعلن عنها، موفى اكتوبر ،2024 علما وانه يضطلع، وفق الفصل 12 من قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016، بسياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار ويكلّف خاصّة باتخاذ .القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، شدّد، خلال اجتماع عقد يوم 15 جانفي 2025، على أهميّة الصندوق التونسي للاستثمار في معاضدة المجهود الوطني لدفع التنمية والاستثمار، لا سيما، على مستوى بعث المشاريع.
ووفق الحطات، فان الأرقام التي تسجلها الهيئات والهياكل الوطنية، تدعمها مؤشرات أخرى تعود الى عديد الوكالات الدولية على مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي أكد في تقرير نشره يوم 20 جوان ،2024 ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس تطورت بنسبة 7،5 بالمائة، لتناهز 768 مليون دولار سنة 2023، مقابل 714 مليون دولار سنة 2022، بحسب آخر تقرير للاستثمار في العالم وقع نشره.
ويؤكد الحطاب، ان هذه الارقام، المتعلقة بالاستثمار الاجنبي ، سواء تطورت ايجابيا او تراجعت، الا انها لا يمكن ان تخفي ان تونس لا تزال في حاجة الى مزيد تبسيط الاجراءات وتسهيلها لاستقطاب الاستثمار الاجنبي، من خلال مراجعة قانون
.الشراكة بين القطاعين والخاص لاكسابه دورا اجتماعيا اكبر وفق التوجهات الجديدة للدولة
وخلص الى القول: "ان حزمة مشاريع استراتيجية، لا تزال معلّقة، لعلّ اهمها ميناء المياه العميقة بالنفيضة، وان لجنة المشاريع العمومية، شرعت في تحريك العديد من المشاريع الاستراتيجية على غرار منصة اسواق الوسط وبات الامن، "العامل الاساسي، لتحفيز راس المال "الجبان" قائما وواقعا ملموسا.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.