وقال رئيس الرابطة في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن إحالة تلك السيارات إلى المهمل أفضل بكثير من إعاد تصديرها لأنه من الصعب إعادة التصدير دون فقد الكثير من الدولارات مرة أخرى نظرا لإرتفاع التكلفة عالميا .

وتمني "أبو المجد" أن يكون الحل لخروج السيارات السالف ذكرها بشكل مختلف، مثلا كإعادة تدويرها مرة أخري لبعض ذوي الهمم كسيارات مستعملة، عن طريق شطب المستحقين من تكافل وكرامة واستفادة آخرين منها خاصة في ظل ارتفاع اسعارالسيارت عالميا بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة.

كما أن أسعار السيارات المستعملة منذ 5 سنوات سيقل كثيرا مقارنة بأسعار المستعمل اليوم فمثلا سعر السيارة التي تم استيرادها بـ5 آلاف دولار،  تراجع سعرها حاليا إلى 3 آلاف دولار وبهذا سيكون هناك خسارة فعلية حوالي ألفي دولار إذا أعاد تصديرها بجانب دفع غرامة كبيرة.

وإليكم نص القرار الصادر من مصلحة الجمارك:

إلحاقاً بكتاب المصلحة المؤرخ 2025/1/8 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين والمتضمن آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ والمعتمدة من السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب قرار سيادته رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن السيارات سالفة الذكر.

وتنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2024/12/12 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم والتي تضمنت أن يتولى السيد الأستاذ وزير المالية بالتنسيق مع السيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة إعادة التصدير، الإحالة إلى بضائع المهمل البيع بالمزاد.. إلخ) تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وما زالت في الموانئ وهم في نفس الوقت من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة والبالغ عددها (798) سيارة والمرسل بياناتهم لسيادتكم إلكترونيا.