أكد البنك الدولي أنه من المتوقع أن تسجل الاقتصادات النامية بحلول نهاية العام الجاري 2025 أضعف توقعات للنمو على المدى الطويل منذ عام 2000، وهو الأمر الذي يهدد بتراجع النمو العالمي ويزيد من المخاطر الاقتصادية دوليًا، وفق ما أردت شبكة يورونيوز الأوروبية.

مستقبل الاقتصادات النامية

في هذه الحالة، تشمل الاقتصادات النامية جميع تلك التي لا يتم تصنيفها كاقتصادات متقدمة.
ومن المتوقع أن يظل النمو في هذه المناطق ثابتًا عند نحو 4% على مدى العامين المقبلين، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي.
اقرأ أيضاً: كيف تؤثر عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض على الاقتصاد العالمي؟
عند المقارنة بالنمو العالمي فمن المتوقع أن يبلغ 2.7% بين عامي 2025 و2026 بينما يبدو أن أداء الدول النامية يفوق التوقعات ومع ذلك، فإن تقدمها لا يزال بطيئا مقارنة بمستويات نموهم التاريخية.

نمو الاقتصادات النامية حتى 2010

وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصادات النامية شهدت في الفترة من عام 2000 إلى عام 2010 أسرع معدل نمو منذ سبعينيات القرن العشرين ثم أدى الانهيار المالي في عامي 2008 و2009 إلى توقف هذا التوسع مما أعاق التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي بين الدول.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

قال البنك الدولي إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت الآن حوالي نصف مستواها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد العالمي مهدد بالانكماش في 2024 وتحذيرات للمستثمرين
وأضاف التقرير أن القيود التجارية العالمية الجديدة ستصل في عام 2024 إلى خمسة أضعاف المتوسط من عام 2010 إلى عام 2019.

تأثير عودة ترامب

ونظراً لوصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فمن المرجح أن تتزايد التوترات التجارية الدولية أيضاً في السنوات المقبلة.
وقد أشار الزعيم الجمهوري إلى "التعريفات الجمركية" باعتبارها "الكلمة الأكثر جمالا في القاموس" مهددًا بفرض رسوم على السلع القادمة من الخارج من دول مثل الصين والمكسيك.

المزيد من التحديات على الطريق

وبحسب محللين فيقول تحذير البنك الدولي من أن النمو الضعيف في الدول النامية لن يكون كافيا لمعالجة الفقر بشكل هادف وتحقيق أهداف التنمية.
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن 622 مليون شخص سيظلون في فقر مدقع بحلول عام 2030. وسوف يؤثر الجوع وسوء التغذية على نفس العدد تقريبا.
وأصبحت الاقتصادات النامية أيضا أكثر اعتمادا على بعضها البعض، مما يعني أن توقف النمو له آثار واسعة النطاق حيث أن أكثر من 40% من البضائع من هذه المناطق تذهب إلى الاقتصادات النامية الأخرى وهو ضعف النسبة في عام 2000.
وفي الفترة ما بين 2019 و2023، مثلت هذه البلدان أيضا 40% من التحويلات المالية العالمية ارتفاعا من 30% في العقد الأول من القرن.

أصعب 25 سنة قادمة

قال إندرميت جيل كبير خبراء الاقتصاد ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي: "إن السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للاقتصادات النامية مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية".
وأضاف أن "معظم القوى التي ساعدت في صعودهم قد تبددت وفي مكانها جاءت رياح معاكسة مخيفة من أعباء الديون المرتفعة وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية المتراجع وارتفاع تكاليف تغير المناخ".
وعلاوة على ذلك، سلط البنك الدولي الضوء على خطر التضخم المستمر، الذي قد يؤدي إلى تأخير خفض أسعار الفائدة وبالتالي إبطاء الاستثمار.