قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر دفعت الدولة إلى اتخاذ إجراءت عديدة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، على مدى عقود طويلة ماضية، بإعادة الاستخدام على امتداد 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، والتوسع في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، كأحد محاور منظومة الجيل الثاني للري 2.0، وذلك بإنشاء 3 محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)، بطاقة إجمالية تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنويا.

وأضاف خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين في الوزارة، لمتابعة موقف تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، أن زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة،  وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر أحد أهم الحلول للتوسع في الرقعة الزراعية في مصر، خاصة مع محدودية الموارد المائية والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية.

استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية

وأشار إلى استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة الثلاث في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بشمال ووسط سيناء، وغرب الدلتا، مع ضرورة مراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير استخدام مياه الصرف الزراعي، على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.

وأكد أهمية تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا معالجة المياه وتشغيل وصيانة المحطات الكبرى لمعالجة الصرف الزراعي، حيث أن الانتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، يتطلب جيلا متطورا من المهندسين والفنيين الأكفاء القادرين على تنفيذ هذا التحول المهم.