في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الكبرى، نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجريدة الرسمية قرار رقم 370 لسنة 2025، والذي يعكس تقدماً ملحوظاً في العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،إن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل يحمل في طياته العديد من الأبعاد الاقتصادية والسياسية التي تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات،تُعتبر هذه التحركات خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.

تفاصيل قرار الرئيس السيسي

تضمن القرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ومجلس الاتحاد الأوروبي، والتي تسعى لتعديل البروتوكول رقم 4 الخاص بالاتفاق الأورومتوسطي،يهدف هذا التعديل إلى تغيير تعريف “منشأ المنتجات” و”طرق التعاون الإداري” بين الطرفين بما يتناسب مع التغيرات الحاصلة في التجارة الدولية،هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية، مما يزيد من فرص التبادل التجاري والاستثماري،وجاء القرار مع التحفظ بشرط التصديق، مما يعني الحاجة إلى إجراءات قانونية إضافية لضمان تنفيذ هذا التعديل وفق الأطر الرسمية المحددة.

موافقة مجلس النواب

في خطوة مشابهة، أظهر مجلس النواب دعماً لهذه الخطوة، حيث تمت الموافقة على القرار في جلسة عامة بتاريخ 8 أكتوبر 2025،استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاقية ودواعيها،وشدد على الأهمية الاستراتيجية لهذه التعديلات، التي تهدف لتقديم قواعد مرنة تخص التجارة والسلع، بما يعزز من فوائد الطرفين ويحفز على حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.

دور التعديلات في تعزيز العلاقات الاقتصادية

تسهم هذه التعديلات في تحقيق أهداف استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم،يمثل تعديل البروتوكول 4 خطوة هامة نحو تحسين التبادل التجاري، حيث يسهل وضع تعريفات مرنة للسلع ومنشأ المنتجات،بالإضافة إلى ذلك، يساهم تعزيز التعاون الإداري في تقليل العوائق التجارية، مما يحسن بيئة الاستثمار ويشجع على التعاون التجاري.

الرؤية المستقبلية لاقتصاد مصر والعلاقات الدولية

تأتي هذه التعديلات في وقت حيوي، حيث تسعى مصر إلى توسيع آفاقها الاقتصادية و التبادل التجاري مع الدول الأوروبية، مما يعكس رؤية الدولة الطموحة في تعزيز قدرتها التنافسية وجذب الاستثمارات المباشرة،يُعتبر هذا الجهد جزءًا من المساعي المستمرة لمصر لدعم اقتصادها وتعزيز النمو، وقد أكد الرئيس السيسي في عدة مناسبات على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل شريكاً استراتيجياً لمصر في مجالات التجارة والاستثمار.