قالت هيئة البث “الإسرائيلية” إن حكومة بنيامين نتنياهو صدّقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأن 24 وزيرًا في الحكومة أيّدوا الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.

وقد اجتمعت الحكومة الصهيونية بكامل هيئتها، مساء الجمعة، لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن أوصى مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) بالموافقة على الاتفاق في وقت سابق من اليوم نفسه.

وتعرّض الاتفاق لمقاومة شرسة من شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، الذين قد تؤدي اعتراضاتهم إلى زعزعة استقرار حكومته.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية بأن الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مارسوا ضغوطًا على رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو لإنهاء حكومته الجمعة إنجاز الموافقات اللازمة على الاتفاق، الذي يُنتظر دخوله حيز التنفيذ غدًا الأحد.

وذكرت المصادر نفسها أن “حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت هدوءًا لمدة 48 ساعة قبل بدء تنفيذ الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى الصهاينة في اليوم الأول لسريان الاتفاق”.

ونقلت وسائل إعلام صهيونية عن مصادر قولها إن “الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في غزة قد يبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد”.

وعقب مصادقة الكابينت على الاتفاق، نشرت “وزارة العدل الصهيونية” قائمة بأسماء 95 أسيرًا فلسطينيًا من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى يوم الأحد، مقابل 3 من الأسيرات “الإسرائيليات” في غزة، وفقًا لما نشره الإعلام العبري.

من ناحية أخرى، صرّحت حركة حماس بأن “الاحتلال يتعمد ارتكاب مجازر مروعة في غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني”.

وأضافت أن “الاحتلال المجرم يتعمد ارتكاب هذه المجازر في سعيه لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، مما يضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم للضغط على مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة الفاشية لوقف هذه المجازر”.

وقد أعلنت الدوحة، مساء الأربعاء، نجاح الوساطة القطرية-المصرية-الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وكيان العدو، على أن يبدأ تنفيذ بنوده يوم الأحد.

وفضلًا عن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ينص الاتفاق -في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يومًا- على إفراج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيرًا “إسرائيليًا” من قطاع غزة -بين أحياء وجثامين- مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بينهم نحو 300 من المحكومين بالمؤبد.

المصدر: مواقع