شهد اجتماع الرياض حول سوريا الذي عقد يوم الأحد، عدة بوادر إيجابية من الوزراء الأوروبيين، لا سيما فيما يتعلق بمسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وفي تصريح لها خلال لقائها مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى الشروط التي يجب أن تلتزم بها الحكومة السورية لتحقيق هذا الهدف.

وبينما أصدرت كالاس بياناً مقتضباً على حسابها في منصة "إكس"، أشارت إلى أن الشرط الأساسي لرفع العقوبات هو بدء الحكومة السورية في تنفيذ عملية انتقالية سلمية وشاملة، تشمل حماية حقوق جميع الأقليات في البلاد. وأضافت أنه بعد تحقق هذه الخطوات، سيتم مناقشة كيفية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ويبدو أن المسار الأوروبي واضح، حيث يشترط الاتحاد الأوروبي أن يشهد انتقالاً سلمياً للسلطة في سوريا وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة الأطياف السياسية وتحترم حقوق الأقليات. هذه النقاط تتماشى مع تصريحات سابقة لوزراء الخارجية الأوروبيين، حيث كانت ألمانيا قد دفعت باتجاه تخفيف العقوبات.

وفي سياق متصل، كان وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني قد زارا دمشق قبل أسبوعين، حيث شددا على ضرورة تشكيل حكومة جامعة تضم مختلف الأطياف السورية وتحترم حقوق الأقليات.

من جهة أخرى، يُتوقع أن تستمر الحكومة السورية الحالية، التي تتكون من وزراء محسوبين على الإدارة العسكرية، حتى مارس المقبل، قبل أن يتم تشكيل حكومة انتقالية جامعة تشمل كافة الأطياف السياسية في البلاد.