نشر في باب نات يوم 11 - 01 - 2025

ناقش برنامج Club Eco على إذاعة Express FM موضوع التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا في ديسمبر 2024 إلى نسبة 6.2% مقارنة ب6.6% في نوفمبر من نفس العام. ومع ذلك، أثار النقاش قضايا أساسية حول انعكاس هذا الانخفاض على القدرة الشرائية للتونسيين وتأثير السياسات الاقتصادية على الاستثمار.
التضخم: أرقام مقلقة رغم التراجع
قدم مقدم البرنامج وليد بن رحومة, نظرة عامة على الأرقام، حيث أشار إلى أن متوسط نسبة التضخم السنوي لعام 2024 بلغ 7.2%، وهو انخفاض عن عام 2023 الذي سجل 9.3%. ومع ذلك، أوضح المتدخلون أن تراجع التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، بل يشير إلى تباطؤ في نسق ارتفاعها.
...
عزيز بوحجبة رئيس جمعية الفلاحة المستدامة أشار إلى أن تراجع التضخم لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في مستوى معيشة المواطن. وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، لا سيما في القطاع الفلاحي، ناجم عن عوامل مثل ارتفاع أسعار المحروقات والمبيدات بنسبة تصل إلى 25% عالميًا، مما يزيد من الضغوط على الأسعار.
التحديات أمام القدرة الشرائية
أمال بلحاج علي قدمت أرقامًا تسلط الضوء على ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية. ومن أبرزها:
- اللحوم الحمراء: 21.3%.
- الدواجن: 19.7%.
- الخضروات الطازجة: 14.2%.
- الأسماك: 12.8%.
وأشارت إلى أن هذا الواقع يصطدم بضعف الزيادات في الأجور، مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وأكدت أن الحكومة تحتاج إلى اتخاذ قرارات شجاعة لإصلاح المنظومات الاقتصادية وتحسين الإنتاجية.
البنك المركزي: بين التحكم في التضخم والتضحية بالاستثمار
ركز النقاش على دور البنك المركزي التونسي، الذي حافظ على نسبة الفائدة المديرية عند 8% كوسيلة للتحكم في التضخم. وليد بلحاج عمر أشار إلى أن هذه السياسة تحد من الاستثمار، حيث تصبح كلفة الاقتراض مرتفعة جدًا، مما يؤثر على النمو الاقتصادي والإنتاج.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F595020100202485%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
وأكد المتدخلون أن التضخم في تونس ليس مستوردًا بشكل كامل، بل يرتبط بمنظومات إنتاج محلية ضعيفة وغير فعالة. بوحجبة أوضح أن انخفاض سعر صرف الدينار في الماضي زاد من تكلفة التوريد، لكن الاستقرار الحالي لم ينعكس إيجابيًا على التضخم المحلي.
الإنتاج المحلي والمقاربات الاقتصادية
أجمع المتدخلون على أن تحسين الإنتاجية المحلية هو السبيل الأساسي للتحكم في الأسعار. ودعوا إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تعتمد بشكل مفرط على الاستهلاك بدلًا من الإنتاج.
أمال بلحاج علي شددت على أن الدعم الحكومي للأسعار عبر تدخل وزارة التجارة قد يخفف من الأعباء الآنية على المواطنين، لكنه يؤثر سلبًا على منظومات الإنتاج على المدى البعيد.
مستقبل الاستثمار: تضحية مستمرة؟
في ختام النقاش، طرح المتدخلون سؤالًا محوريًا: "إلى متى ستستمر التضحية بالاستثمار في سبيل التحكم في التضخم؟" وأكدوا أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وأن السياسات النقدية والاقتصادية بحاجة إلى التنسيق لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز الاستثمار.
توصيات وأولويات
- تعزيز الإنتاج المحلي لمعالجة جذور التضخم.
- تخفيض نسبة الفائدة المديرية تدريجيًا لتحفيز الاستثمار.
- تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر إصلاحات هيكلية وليس فقط عبر دعم الأسعار.
- تنويع الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على التوريد.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.