يتجه ديوان الخدمة المدنية إلى إلغاء مدد التأخير الخاصة بإثبات بصمة التواجد لموظفي الجهات الحكومية، وذلك بدءاً من تاريخ تطبيقها وحتى نهاية العام الفائت، وعدم إدراجها في أعمال التقييم السنوية للموظفين.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«الراي» إلى قيام ديوان الخدمة المدنية بحذف خانة احتساب مدة التأخير المسجلة على الموظفين من أنظمة الجهات المرتبطة مع النُظم المتكاملة في الديوان، معتبرة تلك الفترة كعملية تجريبية، حتى لا تؤثر على أعمال التقييم السنوي لبعض الموظفين بسبب عدم ضبط آلية إثبات بصمة تواجدهم.

وذكرت المصادر أن إعفاء الموظفين من احتساب مدة التأخير الخاصة ببصمة التواجد ستكون محصورة بالفترة من بدء تطبيقها حتى نهاية العام الفائت، على أن يتم إعادة تفعيلها واحتساب أي مدة تأخير اعتباراً من مطلع العام الجاري.

وأوضحت أن هناك عدداً كبيراً من موظفي الجهات الحكومية تأخروا في بدء التطبيق الصحيح لآلية تطبيق بصمة التواجد، فضلاً عن حالات نسيان بعض الموظفين المتكررة لإثبات بصمة تواجدهم، خصوصاً في الأيام الأولى من بدء تطبيقها لعدم تعودهم عليها.