أبوظبي: «الخليج»
نجحت شركة الدار العقارية (الدار) في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة البالغة قيمته مليار دولار، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
ويشكل هذه الإصدار من مجموعة «الدار»، بصفتها شركة مساهمة عامة، أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط، وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق سعري، عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وتعد هذه المبادرة خطوة استباقية ومبتكرة للشركة، حيث أضافت من خلالها نوعاً جديداً من الأدوات التمويلية الهجينة لهيكل رأس مالها للمرة الأولى، ما يعزز قوة ميزانيتها العمومية ووضعها الائتماني، فضلاً عن توفير المزيد من الاستقرار المالي والمرونة للمجموعة. سيتم استخدام عوائد هذا الإصدار، لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول، بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.
وشكل الإقبال القوي من المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة الراسخة بالقوة المالية لمجموعة «الدار» العقارية، وتوجهها العام وخططها الاستراتيجية، وإمكاناتها الواعدة للنمو وإضافة القيمة، إذ تجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرة، ليتخطى إجمالي قيمة الطلبات 4.9 مليار دولار أمريكي من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة. واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 41% من إجمالي الطلب، فيما أسهمت المملكة المتحدة بنسبة 38% وأوروبا بــ 9% وأمريكا الشمالية 8% وآسيا بـ 4%.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة للمجموعة: «يشكل الاهتمام الكبير بهذا الإصدار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين دليلاً على الثقة القوية برؤية الدار وخططها وتوجهاتها، الاستراتيجية. لقد نجحت المجموعة في بناء سمعة طيبة، وسجل نجاح متميز يتسم بالنمو المتوازن والمدروس والمستدام، ويأتي إصدار السندات الهجينة كخطوة تحوّلية تدعم استمرارية هذه الجهود، لتتمكن الدار من تحقيق تطلعاتها للنمو، عبر تحسين هيكل رأس مالها، وإرساء أسس صلبة، لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق قيمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة، خلال السنوات المقبلة».
وتجمع هذه السندات الثانوية غير المضمونة، بين خصائص أدوات الدين وحقوق الملكية، وتمتد لفترة استحقاق تتراوح بين 25-30 عاماً، وتوفر للمستثمرين عوائد أولية بنسبة فائدة 6.625%، مع عدم إمكانية الاسترداد لفترة تمتد إلى 7.25 عام.
وسيتم توزيع عوائد السندات، بشكل نصف سنوي، ويمكن تأجيلها لمدة تصل إلى خمس سنوات، وستكون عبارة عن دفعات تراكمية بفائدة مركبة، مما يوفر المزيد من المرونة لهيكل رأس مال «الدار».
وكانت وكالة «موديز»، قد ثبّتت التصنيف الائتماني لمجموعة الدار العقارية، عند درجة Baa2، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير/ كانون الثاني 2025، كما منحت الوكالة سندات الدار الهجينة تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً عند درجة Baa3، ما يعكس المركز المالي القوي للمجموعة، ومكانتها الراسخة في السوق، وهيكل الإصدار المبتكر للسندات، والتي يُنظر إليها في عملية التصنيف كمزيج من أدوات الدين وحقوق الملكية في نفس الوقت. والجدير بالذكر أن هذا الإصدار لن يقلل من حصة الملكية لمستثمري «الدار» الحاليين باعتباره أداة دين، كما أنه سيعزز قيمة أسهم المجموعة، حيث ستُستخدم العوائد لسداد الديون ذات الأولوية، وتعزيز الوضع الائتماني الشامل لـ «الدار»، والاحتفاظ بموارد تمويلية كافية، لدعم مبادرات النمو والمشاريع المستقبلية.
الجدير بالذكر أن إصدار السندات الهجينة طُرِحَ بموجب اللائحة «إس» S للتسويق الدولي للأوراق المالية، وأدار سيتي بنك عملية الطرح بصفته منسقاً عالمياً بالشراكة مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف تشاينا وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي ومجموعة إنتيسا سان باولو وجي بي مورجان وبنك المشرق وبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين لسجل الاكتتاب.