وأفاد مكتب المبعوث الأممي في بيان على موقعه الإلكتروني أن غروندبرغ خلال اجتماعاته شدد على أهمية خفض التصعيد الوطني والإقليمي لتعزيز بيئة مواتية للحوار، مطالباً بضرورة الاتفاق على إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق إلى الأمام لعملية سياسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في جميع أنحاء اليمن.

وأشار إلى أن المناقشات سلطت الضوء على أهمية اتخاذ تدابير لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الاستعدادات لوقف إطلاق النار، وهي مكونات أساسية لخارطة الطريق والتوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات اليمنيين.

وقال غروندبرغ: «أنا مصمِّم على حماية التقدم المحرز حتى الآن على خريطة الطريق والتركيز على آفاق السلام في اليمن». وبحسب البيان، فإن المناقشات استندت حول ملف المعتقلين المرتبطين بالصراع إلى التقدم المحرز خلال المفاوضات التي عقدت في سلطنة عُمان في يوليو 2024.

وأكد المبعوث الأممي أن الملف حيوي لبناء الثقة بين الأطراف والمضي قدماً في تنفيذ الالتزامات السابقة، مشدداً على أهمية إعطاء الأولوية لهذه القضية الإنسانية كخطوة نحو تعزيز الثقة التي يمكن أن تساعد في تمكين اتفاقات أوسع نطاقا وتظهر الالتزام بجهود السلام.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الأممي زار منزل عائلة أحد موظفيه (وصفه البيان بزميل غروندبرغ) والذي اعتقله الحوثيون تعسفياً 2024، بحسب البيان، مبيناً أن غروندبرغ أعرب للعائلة عن خالص تعاطفه ومواساته لما تكبدوه في هذه الفترة العصيبة، وعرض دعمه لهم، كما أطلع العائلة على جهود الأمم المتحدة لإطلاق سراح جميع الموظفين المعتقلين تعسفياً وأظهر تضامناً مع عائلات المعتقلين الآخرين، مدركاً لمعاناتهم المشتركة والحاجة الملحة للإفراج عن أحبائهم.

وفي جميع مناقشاته، حث المبعوث الأممي الحوثيين بشدة على إطلاق سراح الأفراد المعتقلين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية فوراً ودون قيد أو شرط، مؤكداً أن الاعتقالات التعسفية غير مقبولة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأضاف: «يتعين علينا حماية دور المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني، فهم يقدمون مساهمات حيوية لتحقيق السلام وإعادة بناء اليمن».