دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية، وذلك حتى 7 فبراير المقبل.
ويهدف المشروع إلى إتاحة ورقة مالية جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية مقابل أسهم شركة أجنبية، بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، وزيادة جاذبيتها من خلال توفير خيارات إضافية للإدراجات في السوق المالية، وتنويع المنتجات الاستثمارية. ووفقًا لمشروع الإطار التنظيمي المقترح فإن الهيئة ستتيح للشركات الأجنبية إمكانية تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد حصولها على الموافقة, وفي حال موافقة الهيئة على طلب الطرح، فإنه سيكون بمقدور المستثمرين في السوق المالية السعودية الاستثمار في شهادات إيداع في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مصدر أجنبي مدرجة في سوق أجنبية.