نشر في تونسكوب يوم 08 - 01 - 2025

أكّد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، خلال الجلسة العامّة المسائية المنعقدة الثلاثاء 07 جانفي 2025، بمجلس نواب الشعب بباردو، وجود تقدم كبير على مستوى الحسم في ملفات المدنيين ضحايا الاعتداءات الإرهابية بنسبة 74 بالمائة، مبيّنا أنّ 26 بالمائة من الملفات مازالت قيد الدرس.
وأوضح الوزير، خلال هذه الجلسة العامّة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق ب « مؤسسة فداء » للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، أنّ العدد الجملي للضحايا المدنيين يبلغ 115 ضحية، يتوزّعون بين 72 جريحا تمّ البت في ملفات 47 منهم، في حين لا يزال 25 ملفا قيد الدرس، و 43 شهيدا تمّ البت في ملفات 37 منهم، في حين لا تزال 6 ملفات قيد الدرس.
وقال في ردّه على تساؤلات عدد من النواب، حول أسباب عدم إدراج المدنيين من ضحايا الاعتداءات الإرهابية ضمن نطاق تطبيق مشروع هذا القانون، إنّ التقدّم الحاصل في مستوى حسم ملفات المدنيين هو ما يفسّر عدم إدراجهم ضمن نص مشروع القانون موضوع المراجعة، وليس هناك نيّة في إقصائهم أو حرمانهم من الاحاطة الصحية والاجتماعية والمادية، مبينا أن النص وضع منظومة خاصة تتعلق ب « مؤسسة فداء » تجمع فئتين، منهم من استشهد أو اصيب دفاعا عن مناعة تونس ومنهم من دفع ثمن مطالبته بالحرية والكرامة.

.