نشر في تونسكوب يوم 08 - 01 - 2025

صرّحت ألفة الصولي، المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية والإدارية برئاسة الحكومة، بأن مشروع الأمر المتعلق بتحديث الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها يهدف إلى تقليل الإجراءات الإدارية، لا سيما فيما يتعلق بالتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل.
وخلال مقابلة أجرتها معها الإذاعة الوطنية في برنامج "يوم سعيد" اليوم الأربعاء 8 جانفي 2025، أوضحت الصولي أن هذا المشروع يساهم في تخفيض الوثائق الإدارية بنسبة 38% للتعريف بالإمضاء و42% للنسخ المطابقة للأصل.
وأضافت أن الوثائق المشمولة بهذا التخفيف تشمل الشهادات العلمية، شهادات الحضور، الشهادات المدرسية، وكذلك الوثائق المزودة بأختام إلكترونية، مع إلغاء إجراء التعريف بالإمضاء على كراسات الشروط.
وأبرزت الصولي أن الإدارة العمومية ستتوقف عن طلب وثائق سبق تقديمها من قبل المواطن أو تلك التي يمكن الحصول عليها من خلال منصة الترابط البيني بين الهياكل الإدارية.
وأشارت إلى أن بعض الحالات الاستثنائية، مثل النزاعات القانونية وحماية حقوق الأفراد، ستستمر في استخدام التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل. كما سيتم إصدار قائمة توضح الوثائق التي تخضع للتبادل بين الإدارات، خاصة تلك التي تُطلب بشكل متكرر.

.