أعلنت روسيا السيطرة على مدينة كوراخوف في شرق أوكرانيا، بعد ثلاثة أشهر من المعارك، معتبرة أن هذا التقدم سيتيح لقواتها الاستيلاء على باقي منطقة دونيتسك «بوتيرة متسارعة». ويأتي هذا الإعلان في حين تشن القوات الأوكرانية التي تتعرض لانتكاسات منذ أشهر في الجبهة الشرقية من البلاد، هجوما جديدا في منطقة كورسك الروسية الحدودية، حيث تسيطر القوات الأوكرانية على مئات الكيلومترات المربّعة منذ الهجوم الذي شنّته في أغسطس 2024. يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، تعهد بوضع حد سريع للنزاع المتواصل منذ نحو ثلاث سنوات، من دون تقديم أي مقترحات ملموسة لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام. روسيا تعلن السيطرة على بلدة كوراخوف في شرق أوكرانيا واشنطن تتجه لتخفيف القيود .. والشيباني في الإمارات والأردن متطوعون سوريون يحملون السلاح لحماية أحيائهم بإشراف الإدارة الجديدة دمشق - عواصم العالم - متابعات قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعلنعن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى تسريع إيصال الإمدادات الأساسية للسكان المتضررين، دون تغيير العقوبات المفروضة على الحكومة الجديدة في دمشق. وأشارت الصحيفة إلى أن القرار، الذي تمت الموافقة عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع، يمنح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحية إصدار إعفاءات للشركات والمنظمات الإغاثية لتوفير خدمات حيوية، مثل الماء والكهرباء والإمدادات الأساسية. وأكد التقرير أن هذه الإعفاءات ستساهم في تحسين إيصال المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع التأكيد على أن هذه التعديلات لا تشمل أي تخفيف للعقوبات المفروضة على النظام السوري. وأضافت الصحيفة أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين جماعات الإغاثة من تجاوز العقبات القانونية التي تعرقل عملياتها في سوريا، مع ضمان عدم استفادة السلطات السورية من تلك الإمدادات. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن تسعى لتحقيق توازن بين تسريع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين، وبين الحفاظ على الضغوط الاقتصادية المفروضة على دمشق. وفي أوّل زيارة رسمية له لدولة الامارات، بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، مع المسؤولين الإماراتيين العلاقات الثنائية، في ظل الأوضاع الحالية. وأفادت وكالة سانا أن «وزير الخارجية والمغتربين وصل برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب إلى دولة الإمارات لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين». من جهته، كتب الشيباني على منصة إكس «توجهنا اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نتطلع لبناء علاقات ثنائية بناءة تصب في مصلحة البلدين». ومن المقرر أن يزور الشيباني كذلك الأردن. ويذكر هنا، أن الإمارات، على غرار دول خليجية أخرى، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في 2012، احتجاجا على استخدام القوة في قمع احتجاجات شعبية اندلعت عام 2011 سرعان ما تحوّلت إلى نزاع مدمّر. وأجرى الشيباني محادثات في الدوحة الاثنين لا سيما مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي. وطالب الشيباني من هناك الولايات المتحدة برفع عقوبات فرضتها على دمشق في عهد الأسد. داخلياً ووفقاً لما جاء في تقرير شامل لوكالة الصحافة الفرنسية، بات المتطوعون قي دمشق يحملون السلاح لحماية أحيائهم بإشراف الإدارة الجديدة و في العاشرة من مساء كل يوم، ينتشر متطوعون بلباس مدني مع سلاح خفيف في أحياء دمشق، لبدء نوبات حراسة في وقت لا تزال السلطات الجديدة تنظّم نفسها بعد الإطاحة ببشار الأسد. وفي سوق مدحت باشا وحتى امتداد باب شرقي في دمشق القديمة، ينتشر المتطوعون لحماية المحال التجارية والمطاعم خصوصا من السرقات، بالتعاون مع السلطات الجديدة التي قدّمت لهم السلاح الفردي. ويتجوّل تاجر الأقمشة فادي رسلان (42 عاما) مع صديق له في الأزقة الضيقة، وهما في حالة تأهب، للتجاوب مع أي نداء بعد تسجيل عدد من السرقات التي استهدفت منازل. ويقول الرجل الذي ارتدى سترة سوداء «سوريا بحاجة لنا في هذا الوقت، وعلينا أن نقف يدا واحدة». ويتابع «في منازلنا نساء وكبار في السن... نحاول من خلال هذه المبادرات التطوعية حماية أهلنا». ومع ساعات الصباح الأولى في الثامن من ديسمبر وبعد فرار بشار الأسد تحت ضغط هجوم مباغت شنّته فصائل مسلحة على رأسها هيئة تحرير الشام في أنحاء مختلفة من سوريا، خلع آلاف الجنود بزاتهم العسكرية وهجروا مقراتهم، وفرّ مئات من عناصر شرطة المرور وشرطة النجدة تاركين وراءهم سياراتهم ودراجتهم النارية. وخلت البلاد لساعات من أي حاجز أمني أو نقطة تفتيش ما أدخل الكثير من المناطق في حالة فوضى وحصلت عمليات سرقة. ودفع ذلك العديد من الأهالي في دمشق إلى الانتشار في أحيائهم بشكل عفوي لحمايتها، على غرار رسلان. وعلى عكس الأيام الأولى، بات عمل لجان الحماية هذه أكثر تنظيما اليوم، ويحصل بالتنسيق مع السلطات الجديدة التي سلّحت المتطوعين من السكان، وأخضعتهم لدورات تدريبية سريعة وتنظّم عملهم. ويقول المسؤول في الشرطة الجديدة العميد أحمد لطوف «تشكّلت لجان الحماية المحلية بهدف تسيير الدوريات الليلية في الأحياء السكنية لمنع الوقوع الجرائم»، إلى حين يتمّ سدّ الفجوة في عدد رجال الشرطة الموجودين حاليا. ويشرح لطوف «عدد (رجال الشرطة) لا يكفي حاليا، لكن ما زلنا مستمرين في استقبال الدورات لزيادة العدد حتى نصل الى العدد المطلوب لتحقيق الأمن والأمان». وانضمّ حسام يحيى (49 عاما) في حيّ الشاغور إلى لجان الحماية منذ البداية. ويقول إنه في بادئ الأمر «خرجنا لحماية حاراتنا ومحلاتنا والممتلكات العامة بشكل طوعي وبدون أي مقابل».لكن بعد ذلك، «وزّعت هيئة تحرير الشام علينا سلاحا فرديا، وبطاقات تعرّف عن هويتنا»، وفق الرجل، مضيفا «أنا أعرف كيفية استخدام السلاح من أيام الخدمة الإلزامية». وتبدأ نوبات الحراسة الساعة العاشرة مساء وتستمر حتى السادسة صباحا. ويقوم المتطوعون بعمليات تفتيش للسيارات والمارة، ويقفون على حواجز القوات الأمنية السابقة التي طليت الآن بالعلم الجديد ذي النجوم الثلاث. وأفاد سكّان في مدن كبرى أخرى مثل حلب وحمص أيضا عن وجود لجان محلية مماثلة في مناطقهم. وفي ريف دمشق، نشرت صفحة المحافظة الرسمية على منصّة «تلجرام» صورا لشبّان يشاركون بشكل «تطوعي» في حماية بلدتهم «تحت إشراف إدارة العمليات العسكرية وبالتنسيق مع الأمن العام»، بالإضافة إلى تطوّع سكان آخرين في قرى في شرطة المرور. وبالإضافة إلى لجان الحماية المحلية الليلية، ينتشر أيضا بشكل محدود عدد من عناصر الشرطة التابعين للحكومة السورية الموقتة، في نقاط رئيسية في دمشق، إضافة لعناصر شرطة مرور قادمين من إدلب (شمال غرب)، معقل هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم لإسقاط الأسد، بالإضافة الى مسلحين من الهيئة. وفرضت هيئة تحرير الشام حراسة على بعض المقار الحكومية والمباني الرسمية مثل القصر الرئاسي ومبنى رئاسة الحكومة وقيادة الشرطة. وفتحت وزارة الداخلية باب الانتساب ضمن صفوف الشرطة، عبر الالتحاق بكلية الشرطة. وبالإضافة إلى إعادة بناء جهاز الشرطة، تواجه السلطات الجديدة تحديات أمنية كبيرة. ومنذ وصولها إلى السلطة، تجري عمليات تمشيط أمنية في مدن مختلفة كان آخرها في حمص تستهدف «فلول ميليشيات الأسد». وتعلن مرارا عن عمليات اعتقال «متورطين بأعمال إجرامية ضد الشعب السوري». وأطلقت في الوقت نفسه عمليات «تسوية» للعناصر الذين كانوا منضوين في الجيش والقوى الأمنية خلال حكم بشار الأسد، طالبة منهم تسليم سلاحهم. وفي ساحة باب توما التي تزدحم يوميا في أوقات المساء، انتشر أربعة متطوعين محليين عند مداخل الحي الدمشقي، يشُرفون على تنظيم مرور السيارات والأفراد. ويقول مسؤول اللجان المحلية في المنطقة فؤاد فرحة لوكالة فرانس برس «نحمي منطقتنا من ضعاف النفوس الذين يلجأون الى السرقة، ونتكاتف لإعادة سوريا الجميلة المليئة بالمحبة». وتواصل فرحة ممثلا عن لجنة حيّه مع إدارة الأمن العام التابعة لهيئة تحرير الشام، وأبلغها أنه يرغب مع آخرين بالتطوّع «لإرساء الامن». ويقول»خضعنا لدورة سريعة، تدربنا خلالها على فكّ وتركيب السلاح واستخدام البندقية بشكل رئيسي». وطبعت إدارة الأمن العام بطاقات صغيرة كتب عليها «إدارة الحماية والحراسات – بطاقة لجان محلية»، وتسري صلاحية هذه البطاقة لمدة سنة كاملة. وتراجعت حوادث السرقة وعمليات السلب في الأحياء التي انتشرت فيها اللجان المحلية، وفق ما يقول سكان. ويُضيف فرحة «على كلّ منا أن يتحمل مسؤوليته تجاه منطقته وشارعه وبلده... بهذه الطريقة فقط، نستطيع إعادة إعمار بلدنا». رسالة من ماكرون إلى المقاتلين الأكراد! وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، رسالة للمقاتلين الأكراد، فحواها عدم التخلي عن المقاتلين المتحالفين مع الغرب في مكافحة الإرهاب. وقال ماكرون في اجتماع سنوي للسفراء الفرنسيين إنه سيبقى «وفياً» لـ»المقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد»، الذين يتصدون للإرهاب ولا سيما لتنظيم «داعش». ودعا ماكرون إلى «النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة»، مشيرا إلى أن فرنسا سترافق العملية الانتقالية «بشكل مطول» من أجل قيام «سوريا ذات سيادة حرة تحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد عبّر في وقت سابق، من دمشق، عن أمله بأن تكون سوريا «ذات سيادة ومستقرة وهادئة»، وذلك خلال أوّل زيارة له إلى البلاد. وقال بارو من السفارة الفرنسية في دمشق: «قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين». العمل.. شرط بقاء السوريين المقيمين في ألمانيا كشف روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، أمس، عن شرط يحدد مصير اللاجئين السوريين في ألمانيا. وقال هابيك وهو مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقبلة لوسائل إعلام ألمانية: «العمل هو المعيار الرئيسي لتحديد مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا. يمكننا حقا الاستفادة من أولئك الذين يعملون هنا». وفي السياق ذاته، أشار هابيك إلى إعادة غير العاملين إلى وطنهم، قائلا: «أولئك الذين لا يعملون هنا سيكونون قادرين على العودة بأمان أو حتى مضطرين إلى ذلك». وتركّز السلطات في ألمانيا على عدد من المعايير لبقاء اللاجئين السوريين في ألمانيا. وكانت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أدلت بتصريحات مماثلة من ناحية المضمون في هذا الشأن، وأشارت أيضاً إلى التدريب والاندماج الجيد كمعايير لبقاء السوريين في ألمانيا.