كشف تقرير النائب العام المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي عن استمرار رفض محافظ سابق المثول أمام القضاء، رغم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته في البنوك.

وأكد التقرير أن المحافظ يواجه اتهامات بمواصلة المماطلة في توريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة إلى خزينة الدولة.

هوية المحافظ المتهم

ووفقًا لبعض المصادر ، فإن المحافظ المعني هو محافظ المهرة السابق، راجح باكريت، الذي وجهت إليه التهم بالاستيلاء على مبالغ ضخمة من المال العام خلال فترة توليه منصبه.

وأوضحت المصادر أن الجهات القضائية مستمرة في ملاحقته، وسط تصاعد الدعوات لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبته.

فيما نفت بعض المصادر ان يكون المحافظ المعني هو راجح باكريت مؤكدين ان الجهات القضائية لم تسم المحافظ وان مايتم تداوله مجرد تكهنات .

خلفية القضية

هذه القضية تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاعات المختلفة.

وكانت السلطات قد بدأت تحقيقاتها في ملفات مالية تخص مسؤولين حكوميين سابقين، حيث أظهرت تقارير تدقيق مالي وجود تجاوزات كبيرة في إدارة الموارد المالية.

دعوات للمساءلة

من جانب آخر، شدد ناشطون حقوقيون ومواطنون على ضرورة الإسراع في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، مؤكدين أن استعادة الأموال العامة تمثل خطوة أساسية في تحسين الخدمات العامة والتنمية.