مع اقتراب انعقاد أولى جلسات برلمان 2025، أصدر أحد المراكز للدراسات السياسية تقريرًا شاملًا يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة.

ووفق التقرير، ركز على عدد من القضايا المحورية التي من المتوقع أن تشكل اختبارات رئيسية للأداء البرلماني بالنسبة للأحزاب السياسية في برلمان 2025، وذلك في ظل تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة.

أبرز التحديات التي تناولها التقرير:

تعزيز التمثيل السياسي: يشير التقرير إلى أن العديد من الأحزاب ستواجه ضغوطًا لتحسين تمثيل الأحزاب السياسية في برلمان 2025 لقواعدها الشعبية، خاصة في ظل ازدياد مطالب الناخبين بتحقيق الشفافية والفعالية في العمل البرلماني.

الملفات الاقتصادية: الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية ستكون التحدي الأبرز؛ إذ أن الأحزاب السياسية في برلمان 2025 ستحتاج إلى تقديم حلول واقعية وفعالة للتعامل مع ملفات مثل البطالة، التضخم، والاستثمارات، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية.

التنافسية السياسية

التعاون بين الأحزاب: على الرغم من التنافس السياسي، سيصبح التعاون بين الأحزاب السياسية في برلمان 2025 ضروريًا لتمرير تشريعات محورية تتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وبدروه تنعكس إيجابيًا على مدى إرضاء المواطن.

التحول الرقمي السياسي

التكنولوجيا والتواصل مع المواطنين: الأحزاب السياسية في برلمان 2025، بحاجة لتحديث استراتيجياتها في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع المواطنين وزيادة وعيهم بدورها التشريعي، والتي ستساهم في الوصول لما يحمله المواطن من أعباء من أجل العمل على حله.

الأمن القومي العربي الدولي

القضايا الإقليمية والدولية: يُتوقع أن يواجه برلمان 2025، تحديات تتعلق بالسياسة الخارجية، وهو ما يتطلب من الأحزاب السياسية تطوير رؤى واضحة ومتماسكة حول هذه القضايا، وتحديدًا القضايا العالقة بالأمن القومي المصري، بما في ذلك الأمن القومي العربي.

خلص التقرير إلى أهمية تعزيز الكفاءة داخل الأحزاب السياسية، وتوسيع قنوات الحوار مع الناخبين، والبحث عن آليات مبتكرة لتوحيد الجهود في برلمان 2025 لمواجهة التحديات المشتركة.

ختامًا، شددت مراكز الدراسات السياسية على أن برلمان 2025 يمثل فرصة فريدة لتطوير العملية السياسية في البلاد، ولكنه في الوقت نفسه اختبار لقدرة الأحزاب السياسية على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الاستقرار والنمو.