أعلنت الشعبة العامة لشركات الأدوية، برئاسة الدكتور علي عوف، عن خطة إنجازاتها وأهم الملفات التي شغلتها منذ بداية عام 2025،وقد تميزت هذه الجهود بعدد كبير من الاجتماعات المكثفة والمذكرات الموجهة للجهات المعنية، وذلك بغرض استعراض التحديات التي تواجه قطاع الأدوية وتقديم مقترحات عملية تهدف إلى النهوض بالصناعة،يتجه التركيز الآن نحو تعزيز التعاون بين الشعبة والجهات الحكومية ذات الصلة لضمان استدامة تطوير هذه الصناعة الحيوية.

تطوير التواصل مع هيئة الدواء المصرية

عقدت الشعبة اجتماعًا مع هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور علي الغمراوي، حيث تم تناول أهمية تحسين أداء شركات الأدوية والتوزيع كجزء من سلسلة الإمداد المتكاملة،وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشعبة والهيئة من خلال تنظيم ورش عمل لرفع وعي الشركات بالقواعد التنظيمية والإجراءات التصحيحية، وبالتالي دعم فعالية الأداء في هذا القطاع الحيوي.

مطالب بتعديل آليات التسعير

قدمت الشعبة، مذكرة إلى هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، تتضمن بعض المطالب الأساسية التي تأمل في تحقيقها،من أبرز هذه المطالب يأتي تأجيل تنفيذ القرار رقم 725 لحين التوصل إلى آليات تسعير تلائم السياق الحالي،كما تطلب الشعبة العودة لتطبيق القرار السابق الذي يحدد أسعار الأدوية بنسبة 65% من سعر مثيلاتها بالسوق، بالإضافة إلى الالتزام بإشراك الشعبة في مناقشة القرارات لضمان توافقها مع مصالح المستهلك والشركات على حد سواء.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

ناقشت الشعبة أهمية تيسير إجراءات تعديل هياكل الشركات، سواء فيما يتعلق بضم شركاء أو تخارجهم، أو تعديل رؤوس الأموال،تركيز النقاش كان على دعم شركات التول والشركات الناشئة، بهدف تعزيز الابتكار وضمان استمرارية العمل في السوق،يعد هذا الدعم عنصرًا حيويًا لضمان استجابة هذه الشركات لتحديات السوق المتجددة.

تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف صناعة الدواء

قدمت الشعبة خطابًا إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، تطلب فيه تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف صناعة الدواء،الهدف الرئيسي من تأسيس هذه اللجنة هو إيجاد حلول عاجلة للتحديات التي يواجهها القطاع، بدءًا من استيراد الخامات وصولاً إلى تصنيع الأدوية وتوزيعها،وقد تم الاستجابة بسرعة من الجهات المعنية حيث تم إدراج رئيس الشعبة ضمن اللجنة لدراسة العقبات والعمل على إزالتها.

التعامل مع أزمة نقص الأدوية

مع تفاقم أزمة نقص الأدوية خلال الأشهر الماضية، دعت الشعبة إلى اجتماع طارئ قبل نهاية السنة لمناقشة تلك القضايا الحرجة،نوقشت خلال الاجتماع القرارات المرتبطة بالصناعات الدوائية التي ما زالت في طور الإنشاء، كما تم تناول المسائل المتعلقة بالمهل التنظيمية للشركات التي تنتهي في 31 مارس 2025،تعتبر هذه الأزمة من القضايا الملحة التي تتطلب تضافر الجهود لحلها.

ملف الدمغة الطبية على الطاولة

وجهت الشعبة دعوة مفتوحة لجميع شركات قطاع الدواء لمناقشة ملف “الدمغة الطبية”، الذي يعد من التحديات الكبيرة التي تؤثر على مستقبل هذه الصناعة،يتطلب الملف دراسة شاملة لمتطلبات وتحديات هذه الدمغة، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الصناعة ومصالح المستهلكين.

ختامًا، تمثل إنجازات الشعبة العامة لشركات الأدوية جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية للتطوير والابتكار في صناعة الأدوية المصرية،تشكل التحديات الحالية فرصة لترسيخ مبادئ الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، مما سيساهم في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية،يجب أن تُقبل المقترحات والقرارات بشكل شامل، معززًا بروح التعاون لتحقيق تقدم ملموس وشامل في الصحة العامة.