أكد الأمن العام أن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج حدود المملكة يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

وأشار الأمن العام في إنفوجرافيك إلى أن التراخيص الصادرة لحمل واقتناء الأسلحة والذخائر تسري صلاحيتها فقط داخل أراضي المملكة، وفقًا للأنظمة والتعليمات المحددة مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان عدم الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.

ودعا الأمن العام حاملي السلاح المرخص إلى توخي الحذر والالتزام بضوابط استخدام الأسلحة، بما يعكس المسؤولية واحترام القوانين الوطنية، مؤكداً أن الجهات المختصة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.