استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لماستركارد، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية، وذلك في مكتب سموّه في ند الشبا بدبي.

تم خلال اللقاء استعراض مجمل الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل عبر تسخير التقنيات المتقدمة التي تعزز النمو الاقتصادي، وحرص الدولة على بناء وتوطيد جسور التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.

وأكد سموّه اعتزاز دولة الإمارات ودبي بعلاقات التعاون الوثيقة مع ماستركارد، مشيراً سموّه إلى أن بيئة الأعمال عالمية المستوى وما يدعمها من بنية تحتية قوية، تُعد من أهم الركائز التي تضعها الدولة في متناول شركائها من مختلف المؤسسات المالية العالمية لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها وزيادة مساهماتها في التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": " التقيت اليوم مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لماستركارد، حيث استعرضنا مجمل الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، وناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، ودور الإمارات ودبي في دعم الابتكار المالي، عبر تعزيز الشراكات العالمية في قطاع الخدمات المالية ودعم التحول الرقمي."

وأضاف سموه: " نواصل العمل لترسيخ مكانة دبي بين أكبر أربعة مراكز مالية في العالم، من خلال بيئة أعمال متقدمة وبنية تحتية قوية ونرسخ موقع الإمارات الريادي عالمياً."

ويبرز توسُّع ماستركارد في المنطقة وخارجها، انطلاقًا من مكاتبها في دبي، الدور المتنامي للمدينة كمركز للابتكار المالي وبوابة رئيسة للأسواق الواعدة، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانتها بين أكبر أربعة مراكز مالية على مستوى العالم، في الوقت الذي تواصل فيه دبي مساهماتها في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي.

 وكانت ماستركارد قد افتتحت مقرها لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في دبي في العام 2001.

يُذكر أن ماستركارد قد أعلنت عن تحقيق إيرادات صافية بلغت 28.2 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2024، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق، ويُقدّر عدد العاملين فيها بأكثر من 35,000 موظف، مع كونها تقدم خدماتها في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، حيث توفر حلول الدفع الرقمية الآمنة للأفراد والشركات والحكومات.

حضر اللقاء، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام مالية دبي، وهلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم.