نظم مشروع قانون العمل، حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، بما يحقق التوازن بين العمل والراحة، ويحافظ على صحة العامل وكفاءته.

مدفوعة الأجر .. مشروع قانون العمل الجديد يمنح للعاملين بالقطاع الخاص إجازات سنوية الحالات (إليك التفاصيل)

ويراعي مشروع القانون، الفئات الخاصة، مثل ذوى الإعاقة والعاملين في بيئات عمل خطرة أو نائية، من خلال منحهم إجازات أطول تتناسب مع احتياجاتهم.

وتقضى المادة (123) من مشروع القانون، بأن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1. خمسة عشر يوماً في السنة الأولى.
2. واحد وعشرون يوماً اعتباراً من السنة الثانية.
3. ثلاثون يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاماً.
4. خمسة وأربعون يوماً للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المختصة.

قانون العمل يمنح للعاملين بالقطاع الخاص إجازة مرضية 

كما نص القانون فى المادة 54، على حق العامل حال مرضه فى إجازة مرضية إذا ثبت مرضه، تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، وأَضاف أنه للعامل الذى يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وأوضح قانون رقم 12 لسنة 2003، أنه يحق للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.