فرنسا – صرح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، امس الأربعاء، إن باريس ليس لديها رغبة في التصعيد الدبلوماسي مع الجزائر، مطالبا بمراجعة شاملة لكل الاتفاقيات بين البلدين.

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الأربعاء لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الهجرة لبحث هذا الملف وخاصة سبل تعزيز المراقبة الوطنية والأوروبية للهجرة، على خلفية توتر العلاقات بين باريس والجزائر.

وأعلن فرانسوا بايرو أنه طلب إجراء “تدقيق مشترك بين الوزارات” على “سياسة إصدار التأشيرات” في فرنسا.

وقال في حديثه للصحافة بعد اجتماع للجنة الوزارية المعنية بمراقبة الهجرة، إنه “وقع مساء (الثلاثاء) على رسالة مهمة يطلب فيها إجراء هذا التدقيق من مفتشيات الشرطة والشؤون الخارجية العامة”. مشيرا إلى أن فرنسا “ستطلب من الحكومة الجزائرية إعادة النظر في كل الاتفاقيات بين البلدين”.

وأكد أنه لا يرغب الدخول في “تصعيد مع الجزائر”. وفي إشارة إلى اتفاقيات 1968 بين فرنسا والجزائر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الفرنسية لا يمكنها “قبول استمرار الوضع على هذا النحو” .

وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها لقرار السلطات الفرنسية تقييد دخول المسؤولين الجزائريين الحاملين وثائق سفر خاصة تعفيهم من الحصول على تأشيرة، وفقا للاتفاقات المبرمة.

وهددت الجزائر بتدابير مماثلة وصارمة، ردا على وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، الذي أعلن أمس الثلاثاء، في تصريح لقناة “بي إف إم تي في”، عن “تقييد دخول مسؤولين جزائريين إلى الأراضي الفرنسية”، دون تحديدهم.

المصدر: RT + “لوفيغارو”