كشف وزير التجارة د. ماجد القصبي، عن تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتسهيل ممارسات الأعمال، إلى جانب مراجعة وتحديث 1200 تشريع، بعد استقصاء آراء المختصين والمهتمين عبر منصَّة "استطلاع"، في إطار نهج تشاركي يضمن مواءمة التشريعات مع القطاع الخاص والمجتمع القانوني. وأشار إلى تعزيز تنافسيَّة بيئة الأعمال في المملكة، من خلال سلسلة كثيفة من الإصلاحات والتحديثات الجوهريَّة، مشيرًا في هذا الإطار إلى إطلاق المركز السعودي للأعمال الاقتصاديَّة، والذي أضحى مركزًا رائدًا عالميًّا في تقديم الخدمات الحكوميَّة لجميع الأعمال، بشهادة 6 منظمات دوليَّة.

وأضاف في كلمته بعنوان "تنافسية المملكة كبيئة ممكنة للأعمال وجاذبة للتجارة العابرة للقارات"، ضمن "المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري"، إنَّه من خلال المنصَّة الإلكترونيَّة التابعة للمركز، أصبح بإمكان المستثمر تأسيس شركة مساهمة مغلقة في أقل من 30 دقيقة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.

وشدد القصبي على أنَّ المملكة تولي اهتمامًا بالغًا لتطوير بيئتها التشريعيَّة والإجرائيَّة؛ ممَّا انعكس على تقدمها للعام الثالث على التوالي في مؤشر التنافسيَّة، واحتلت المرتبة الـ16 عالميًّا، وفق تقرير كتاب التنافسيَّة العالميَّة لعام 2024م.

وفي مجال التحكيم التجاريِّ شهدت المملكة نقلة نوعيَّة، إذ أتاح نظام الشركات الجديد خيارات متعدِّدة لحل النزاعات التجاريَّة عبر التحكيم والوسائل البديلة؛ ممَّا يوفِّر حلولًا سريعة عادلة ترسِّخ ثقة المستثمرين، مؤكدًا أنَّ المنظومة التشريعيَّة في المملكة أضحت نموذجًا يُحتذى به.

الإصلاحات السعوديَّة

تنفيذ 900 إصلاح لتسهيل ممارسات الأعمال.

مراجعة وتحديث 1200 تشريع.

تعزيز تنافسيَّة بيئة الأعمال.

إطلاق المركز السعوديِّ للأعمال الاقتصاديَّة.

تأسيس شركة مساهمة مغلقة في أقل من 30 دقيقة.