نشر في باب نات يوم 26 - 02 - 2025

قال وزير البيئة، حبيب عبيد، الاربعاء، ان تونس، ورغم كل المجهودات المبذولة في اطار الحد من تاثيرات التغيرات المناخية، فانها لم تتمكن من تحقيق الاهداف المرسومة بسبب غياب التمويلات والاستثمارات" لافتا الى ان تونس تمكنت، مؤخرا، من استرجاع ثقة الممولين والمنظمات الدولية.
وتابع عبيد "نحن بصدد العودة الى منظومة والصناديق العالمية اذ تمكنا في هذا الصدد من امضاء اتفاقيات سنة 2024 مع عديد الدول مما سمح بجلب الاستثمارات على غرار الاتفاقيات في مجال الطاقة النظيفة بالتعاون مع اليابان عبر تركيز مصنعين لانتاج الطاقة بالقيروان وسيدي بوزيد كما انجزنا محطات لتثمين النفايات بكل من سوسة وجربة مع برمجة محطة اخرى في باجة.
واشار الى ان الخطة الوطنية للسياسة المناخية التي تمتد على خمس سنوات، شهدت انخراط عديد الوزارات (الصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والاقتصاد والتخطيط والبيئة) اضافة الى مؤسسات القطاع الخاص وممولين دوليين.
وأضاف ان اتفاق باريس يلزم جميع بلدان العالم بتقديم برامجها للحد من انبعاثات الغازات والتغيرات المناخية مشيرا الى ان تونس، مهدّدة كسائر دول العالم بالتغيرات المناخية كارتفاع الحرارة ونقص الامطار خاصة خلال الخمس سنوات الاخيرة، لذلك "اردنا ان نبعث رسالة لجميع دول العالم ان تونس ماضية في الالتزام بتعهداتها في عديد القطاعات كالنقل والصناعة واستهلاك الطاقة".
ومن ناحية اخرى اشار الى اطلاق الوزارة "مشروع الحزام الاخضر" وهو شريط الذي يمتد على مسافة 25 كيلومترا ينطلق من خليج قابس نحو ولاية صفاقس ليمتد على ولايات القيروان وسيدي بوزيد وقفصة والقصرين وصولا الى الحدود التونسية الجزائرية.
ويشمل المشروع التشجير الغابي والرعوي وتثمين الموارد الفلاحية والبيئية واستغلال الامكانيات الاقتصادية التي تتوفر في هذه المنطقة مشيرا الى انه سيحول المنطقة الى منطقة تنمية شاملة تضم الى جانب قطاع الفلاحة بجميع انواعها (البيولوجية والعادية)، استعمال المياه المعالجة وتركيز سلاسل القيم للمنتوجات الفلاحية وتطويرها فضلا عن تركيزها على المراة الفلاحية والطاقات المتجددة.
وتابع القول "ان الفكرة انطلقت منذ شهرين ونحن الان بصدد التعريف بهذا المشروع وجلب الاستثمارات اللازمة خاصة وان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عبرت عن استعدادها لمعاضدة مجهود وزارة البيئة في هذا الصدد"، مضيفا ان المشروع يهدف، ايضا الى حماية خليج قابس والحوض المنجمي من التلوث.
وافاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، ان تونس شهدت خمس سنوات متتالية من الجفاف وهو ما يؤكد ان التغيرات المناخية اصبحت واقعا لا يمكن انكاره.
واضاف ان الوزارة وضعت، لمواجهة اثار التغيرات المناخية، استراتيجية للمياه في افق 2050 تقوم على البحث عن حلول بديلة عبر توفير موارد بديلة على غرار المياه غير التقليدية ومعالجة المياه المستعملة وتحلية مياه البحر لكنها مكلفة جدا اذ تستهلك الكثير من الطاقة مشددا على ضرورة تحقيق المعادلة الصعبة بين الحفاظ على البيئة وتلبية الطلبات المتزايدة على المياه.
واردف بن الشيخ "انه ونظرا الى تباين التساقطات من جهة الى اخرى، فقد بنت الدولة السدود الكبرى بالشمال وقامت بتحويل المياه نحو المناطق التي تسجل كميات ضئيلة من الامطار مشيرا الى ان تحويل المياه الذي ينقسم بين "تحويل انسيابي" و"تحويل بالضخ" يتسبب في تلوث المناخ. ويستهلك كميات كبيرة من الطاقة".
وبين ان المخططات المستقبلية لوزارة الفلاحة تقوم على اعتماد مشاريع تستهلك الطاقة بالتوازي مع بعث مشاريع لانتاج الطاقة البديلة باسعار معقولة بهدف التحكم في التكلفة.
ولفت بن الشيخ الى ان الوزارة تتجه مستقبلا نحو بناء السدود الباطنية عوض السدود السطحية التي تشهد تبخرا للمياه، وهو من شانه ان يتيح توفير كميات كبيرة من المياه وحوكمة التصرف في الطلب المتزايد على المياه عبر اختيار الزراعات التي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه اعتبارا وان تونس بلد فقير مائيا.
واوضح وزير الفلاحة في سياق متصل ان حدّ الفقر المائي يقع في مستوى 100 متر مكعب للفرد الواحد في السنة ملاحظا ان هذا المعدل في تونس يصل الى اليوم الى حدود 430 مترا مكعبا للفرد الواحد في السنة وسيكون في افق سنة 2030 عند مستوى 360 مترا مكعبا للفرد الواحد في السنة وهو ما يعني، وفق تعبيره، ان حوكمة التصرف في الموارد المائية اصبحت من الضروريات الملحة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.