قال تقرير اقتصادي: إن الأسواق المالية العالمية شهدت اضطرابات حادة، إذ تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها هذا العام متأثرة بانخفاض ثقة المستهلك الأمريكي، ما أثار مخاوف من تداعيات السياسات الاقتصادية على الطلب العالمي للطاقة.
وبحسب التقرير فإن في الوقت ذاته، تعرضت الأسهم الأمريكية لتقلبات حادة، فيما واصلت المؤشرات الرئيسية تباين أدائها وسط الضغوط الاقتصادية والتوترات التجارية.
وعلى صعيد المعادن، انخفضت أسعار الذهب بعد جلسة قياسية، بينما قفزت عقود النحاس بعد توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببحث فرض رسوم جمركية على المعدن.
أما في سوق العملات، فقد شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا، في حين ارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني مدعومين بتصريحات متباينة من مسؤولي البنوك المركزية.
يأتي ذلك بينما تستمر المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، خاصة بعد انكماش الاقتصاد الألماني وتباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بالتزامن مع انخفاض الأسواق المالية، حيث أثار تراجع ثقة المستهلك الأمريكي مخاوف بشأن تأثير سياسات ترامب على النمو والطلب على الطاقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5% ليغلق دون مستوى 69 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له هذا العام.

تراجع الذهب

وعلى صعيد آخر، تراجعت أسعار الذهب مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد جلسة قياسية جديدة. ومع ذلك، استمر الطلب القوي على الذهب بفضل تزايد التفاؤل بشأن توقيت خفض الفائدة الفيدرالية المقبل وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة.

ارتفعت عقود النحاس الآجلة بعد أن أمر الرئيس ترامب وزارة التجارة بالنظر في فرض رسوم جمركية على المعدن. وقفزت العقود الآجلة للنحاس في بورصة "كومكس" في نيويورك بنسبة 2.4%، وهو أكبر مكسب يومي منذ 12 فبراير.

سوق الأسهم

أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين أمس الثلاثاء، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.5% مسجلاً التراجع الرابع على التوالي وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والتوترات التجارية.
وتراجع "ناسداك 100" بنسبة 1.2%، بينما ارتفع مؤشر "داو جونز" بمقدار 159 نقطة.
وكانت أسهم التكنولوجيا في مقدمة التراجعات، حيث انخفض سهم "إنفيديا" بنسبة 2.7% قبيل إعلان أرباحها، بينما تراجع سهم "بالانتير" بنسبة 3.2%، وهبط سهم "تسلا" بنسبة 8.1%، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية إلى أقل من تريليون دولار.

وفي المقابل، قفزت أسهم "سوبر مايكرو كومبيوتر" بأكثر من 24% في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء بعد أن قدمت الشركة نماذج متأخرة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتجنب الشطب من بورصة ناسداك.

العملات الأجنبية

تراجع الدولار الأمريكي متأثراً ببيانات ثقة المستهلك المخيبة للآمال، بما يتماشى مع تقرير جامعة ميشيغان حول انخفاض المعنويات. وتم تداول مؤشر الدولار حول مستوى 106.15.
ولم يكن لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تأثير يُذكر على الأسواق، حيث يترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

وفي المقابل، حقق اليورو مكاسب مستفيداً من ضعف الدولار، ليعاود اختراق مستوى 1.0520.
وشهد الاسبوع نشاطاً من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، حيث دعا كازاكس إلى الحذر مع الاقتراب من سعر الفائدة النهائي، في حين اقترح ستورناراس أن على البنك المركزي الأوروبي مواصلة تخفيض أسعار الفائدة إلى 2%، وهو ما يراه المستوى النهائي المحتمل.
وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً ليتداول فوق مستوى 1.2670، لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب قلة الأخبار المحلية.
ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ستارمر خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وارتفع الين الياباني، مما أدى إلى انخفاض زوج الدولار/الين إلى مستوى 148.00 لفترة وجيزة وسط تزايد العزوف عن المخاطرة وتراجع عوائد السندات الأمريكية.

ارتفاع السندات

ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية للجلسة الخامسة على التوالي، مما دفع العوائد القياسية إلى أدنى مستوياتها هذا العام بعد التراجع الحاد في ثقة المستهلك.
واكتسبت موجة الصعود زخماً إضافياً خلال التداولات الأوروبية عقب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية بيسينت على أهمية خفض العوائد، وشهد مزاد السندات لأجل خمس سنوات طلباً قوياً. وسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.28%، وهو أدنى مستوى منذ 12 ديسمبر.

الاقتصاد الكلي

شهدت ثقة المستهلك الأمريكي أكبر تراجع لها منذ أغسطس 2021 خلال الشهر الجاري، وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية وحالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات إدارة ترامب.
وانخفض مؤشر مجلس المؤتمر بمقدار 7 نقاط ليصل إلى 98.3 في فبراير، مسجلاً التراجع الثالث على التوالي، وأدنى من جميع تقديرات مسح بلومبرغ.

وارتفع مؤشر "إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر" لأسعار المنازل في 20 مدينة بنسبة 4.5% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، متجاوزاً التوقعات.
وتصدرت نيويورك القائمة بزيادة بلغت 7.2%، بينما انخفضت الأسعار في تامبا بنسبة 1.1%. ومنذ عام 2020، ارتفعت أسعار المنازل الوطنية بنسبة 8.8% سنوياً، مدفوعة بالنشاط القوي في أسواق فلوريدا وكارولاينا الشمالية وجنوب كاليفورنيا وأريزونا.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2024، بعد تحقيق نمو بنسبة 0.1% في الربع الثالث.
وجاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 2.2%، وارتفاع الواردات بنسبة 0.5%. كما تباطأ نمو استهلاك الأسر إلى 0.1%، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.4%.
وسجلت الاستثمارات الثابتة ارتفاعاً بنسبة 0.4% بفضل تعافي قطاع الإنشاءات.
وارتفعت الأجور المتفق عليها في منطقة اليورو بنسبة 4.12% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2024، متراجعة من أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً عند 5.43% في الربع السابق، ما ساهم في تخفيف الضغوط على صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي وسط جهود السيطرة على التضخم والنمو الاقتصادي البطيء.
وبحسب التقرير الصادر عن "ساكسو بنك" فإن في المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة إلى -23 في فبراير 2025 من -24 في يناير، متجاوزاً التوقعات عند -25.
ولا تزال التحديات قائمة بسبب ضعف الطلب وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي، على الرغم من تفوق نمو الأجور على التضخم.