في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات زيادة سنوية في المعاشات المستحقة، تُطبق اعتبارًا من 1 يوليو من كل عام، وذلك بناءً على معدل التضخم المعلن، وبحد أقصى 15%.

نص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات:

تُزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تعادل معدل التضخم، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15%. كما لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن الجزء الذي يلتزم به، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، وتُعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادات المستقبلية.

كما نص القانون على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المحدد في الفقرة الأخيرة من المادة 24 في تاريخ تقرير الزيادة، مع استثناء معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة من هذا الحكم.

بالإضافة إلى ذلك، يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة تُقدَّر بـ 20% شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادات، وذلك في حال قررت الهيئة المختصة حاجته إلى معاونة دائمة من شخص آخر للقيام بأعماله اليومية. وتُقطع هذه الإعانة في حال التحاقه بالعمل أو زوال الحالة أو الوفاة.

ماذا تعني هذه الزيادة لأصحاب المعاشات؟

تعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على التخفيف من آثار التضخم، بحيث لا تتآكل قيمة المعاشات بمرور الوقت. كما أنها توفر آلية استقرار مالي لأصحاب المعاشات، مما يساعدهم في مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.

آليات هم التنفيذ والمتابعة

ستقوم الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ الزيادة سنويًا، مع ضمان تطبيقها بشكل عادل وفقًا لمعدلات التضخم المعلنة. كما سيتم الإعلان عن النسبة الرسمية للزيادة كل عام لضمان الشفافية وإيصال المعلومات للمستفيدين بوضوح.

رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات

لا تُعد هذه الزيادة مجرد رقم يُضاف إلى المعاش، بل هي خطوة نحو تحسين جودة حياة أصحاب المعاشات، ورسالة واضحة بأن حقوقهم المالية ستظل محفوظة ومتجددة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.