أثارت تصريحات القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق بشأن تداعيات هجوم 7 أكتوبر جدلًا واسعًا، إذ قال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إنه لو كان على دراية بحجم الدمار الذي سيلحق بغزة، لما دعم هذا الهجوم.

كما أشار إلى أنه لم يكن مطلعًا على تفاصيل الخطة، لكنه أيدها من حيث الاستراتيجية العامة، أي المواجهة العسكرية مع إسرائيل.

إلا أن اللافت في حديث أبو مرزوق كان إشارته إلى "انفتاح" داخل قيادة حماس بشأن مناقشة مستقبل السلاح في غزة، وهو ما يتناقض مع الموقف الرسمي الذي لطالما اعتبر السلاح "خطًا أحمر".

ردًّا على ذلك، أكدت حماس، عبر الناطق باسمها حازم قاسم، أن الحركة متمسكة بسلاحها باعتباره "شرعيًا"، ووصفت التصريحات المنسوبة إلى أبو مرزوق بأنها "مُجتزأة وخارجة عن السياق".

واقعية أم مراجعة متأخرة؟

في تعليقه على هذه التصريحات، يرى مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، محمد المصري، خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن كلام أبو مرزوق يحمل "واقعية سياسية مطلوبة"، لكنه شدد على أن هذه المراجعة "كان ينبغي أن تحدث قبل 7 أكتوبر، وليس بعده".

واستشهد المصري بموقف مشابه للزعيم اللبناني حسن نصر الله بعد حرب 2006، حينما قال: "لو كنت أعلم أن خطف الجنود الإسرائيليين سيؤدي إلى ذلك لما قمنا بالعملية".

وأكد المصري أن القيادة السياسية لأي حركة مقاومة يجب أن توازن بين الاستراتيجية والتكتيك، قائلًا: "إذا لم تكن تحسب حساب الخسائر والمكاسب، فأنت لست في موقع القيادة الذي يحقق مصلحة الشعب".

وأضاف أن تصريحات أبو مرزوق تكشف عن محاولات تواصل مع الإدارة الأميركية، لكن هذا "ليس الطريق الصحيح للوصول إليها".

هل هناك انقسامات فعلية داخل حماس؟

رغم الجدل الذي أثارته تصريحات أبو مرزوق، فإن المصري يستبعد وجود انقسام حقيقي داخل حماس، معتبرًا أن ما يحدث هو "تقدير موقف" مختلف من قبل بعض القيادات.

وأوضح أن قيادة الخارج في حماس، التي يمثلها أبو مرزوق، لديها حسابات سياسية مختلفة عن قيادة الداخل، التي تتحمل العبء الأكبر من الخسائر.

وأشار المصري إلى أن أي مراجعة سياسية لحماس يجب أن تتم داخل الإطار الفلسطيني العام وليس عبر وسائل الإعلام الغربية، قائلًا: "لو تم تناول هذه المراجعة داخل فلسطين، بمشاركة القوى الوطنية، لكان من الممكن الخروج برؤية سياسية تتواءم مع التغيرات الجيوسياسية".

مستقبل سلاح حماس.. تنظيم أم تنازل؟

يرى المصري أن موضوع سلاح حماس ليس جديدًا، لكنه بات أكثر إلحاحًا بعد الأحداث الأخيرة، مشددًا على أن القضية ليست "نزع السلاح" بقدر ما هي "تنظيمه"، متسائلًا: "لماذا يكون السلاح عنصر إعاقة لإنفاذ القانون داخل غزة؟ ولماذا لا يخضع للقرار السياسي الموحد؟".

ويخلص المصري إلى أن حماس أمام مفترق طرق، فإما أن تدخل في شراكة سياسية حقيقية مع منظمة التحرير الفلسطينية، أو تبقى في عزلة دولية، قائلًا: "إذا كانت حماس مستعدة لمناقشة موضوع السلاح والاعتراف بحدود 1967، فلماذا لا تدخل في إطار منظمة التحرير وتشارك في القرار الفلسطيني؟".

في النهاية، يظل مستقبل السلاح في غزة ملفًا شائكًا، بين ضغوط داخلية وخارجية، وبين مواقف متباينة داخل حماس نفسها، وهو ما يجعل الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الحركة سياسيًا وعسكريًا.