بدأ مجلس النواب اللبناني أمس، مناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة، في جلسة حدد لها رئيس البرلمان نبيه بري يومين لكنها قد تمتد أكثر لكثرة طالبي الكلام من النواب. وبحسب تقدير بعض النواب، ستحظى الحكومة بثقة نحو 90 نائباً وقد يرتفع العدد أكثر.

وستمنحها الكتل الرئيسية كالقوات اللبنانية والكتائب والثنائي الشيعي وكتلة اللقاء الديمقراطي الثقة، إضافة لنواب مستقلين والسنّة الأرمن فيما أفادت معلومات عن امتناع عدد من النواب عن التصويت.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد في 11 فبراير الحالي أولى جلساته في القصر الجمهوري في بعبدا، شمال شرق بيروت، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

و في 8 فبراير تم توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، لتكون أول حكومة في عهد الرئيس جوزيف عون.

وتميزت هذه الحكومة بعدم وجود ما يُعرف بـ»الثلث المعطل»، الذي طالما كان سبباً في تعطيل قرارات الحكومات السابقة أو إسقاطها.

وعلى غرار حكومة نجيب ميقاتي السابقة، تألفت الحكومة الجديدة من 24 وزيراً ووزيرة، بينهم رئيسها.

وبخلاف المعتاد في الحكومات السابقة التي كان يسيطر عليها الحزبيون، جاءت تركيبة الحكومة الجديدة من كفاءات واختصاصيين، رشحت بعضهم القوى السياسية دون انتماء حزبي مباشر.

وبذلك، لا يتمتع أي فريق سياسي في لبنان بسيطرة على «الثلث المعطل»، وهو الثلث الذي يتيح لفريق معين تعطيل القرارات الحكومية الأساسية، وفق الآلية الدستورية المتبعة.