كشفت مصادر محلية في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، عن تفاصيل عملية نصب كبيرة تعرض لها عدد من المواطنين اليمنيين، حيث قام مقيم عربي باستغلال ثقتهم وخداعهم عبر شراكات وهمية في مطعم متخصص في تقديم الأكلات العربية.

ووفقاً للمصادر، فقد تجاوزت الأموال التي تم الاستيلاء عليها مبالغ كبيرة، تراوحت بين 170 إلى 200 ألف ريال سعودي.

وقالت المصادر إن المقيم العربي، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، دخل في شراكات مع أكثر من 13 مواطناً يمنياً، حيث أقنعهم بفكرة استثمارية تتمثل في افتتاح مطعم يقدم أكلات عربية.

وبما أن المطعم متخصص في أكلات غير محلية، تم تسجيل السجل التجاري باسم المقيم الأجنبي، مما منحه السيطرة الكاملة على المشروع.

وأوضحت المصادر أن الرجل قام بتوقيع عقود شراكة مع كل من الضحايا بشكل منفصل، حيث كان كل شريك يعتقد أنه الشريك الوحيد في المشروع. وتراوحت قيمة الاستثمارات التي قدمها الضحايا بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال سعودي لكل منهم.

وقد تم توقيع بعض العقود بشكل غير رسمي، حيث كتبت بخط اليد على أوراق عادية وشهد عليها أشخاص دون أن يتم توثيقها بشكل رسمي لدى أي جهة حكومية.

وبحسب المصادر، بدأت المشاكل تظهر عندما حاول أحد الشركاء المطالبة بحصته من الأرباح وطلب تصفية الحسابات للعام الماضي.

وفي تلك الأثناء، قام المقيم العربي بمغادرة اليمن بشكل مفاجئ، تاركاً وراءه مطعماً مغلقاً وشركاء حائرين. وعندما حاول الشركاء التواصل معه، اكتشفوا أنهم جميعاً ضحايا لعملية نصب محكمة، حيث كان كل منهم يعتقد أنه الشريك الوحيد في المشروع.

وأضافت المصادر أن الضحايا وجدوا أنفسهم في موقف صعب بعد أن أدركوا أنهم تعرضوا لخداع من قبل محتال محترف، حيث لم يتم توثيق عقود الشراكة بشكل قانوني، مما يجعل من الصعب عليهم المطالبة بحقوقهم عبر القنوات الرسمية.

وقد أثارت الحادثة غضباً واسعاً بين أوساط المجتمع المحلي، حيث طالب البعض بضرورة التحقيق في الأمر وملاحقة المحتال الذي استغل ثقة المواطنين وحصل على أموالهم بشكل غير قانوني.

وتأتي هذه الحادثة كإحدى أكبر عمليات النصب التي يتم الكشف عنها في المنطقة، حيث سلطت الضوء على أهمية توخي الحذر عند الدخول في شراكات تجارية، خاصة مع الأجانب، وضرورة توثيق العقود بشكل رسمي لدى الجهات المختصة لتجنب الوقوع في مثل هذه الحالات.

وقد دعت المصادر الجهات الأمنية والقضائية في المكلا إلى التحقيق في الواقعة وملاحقة الجاني، الذي لا يزال مكانه مجهولاً، كما حثت المواطنين على توخي الحذر وعدم الدخول في أي استثمارات دون التأكد من شرعية الأطراف المشاركة وتوثيق العقود بشكل رسمي.