مرصد مينا

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى نشر بعثة دولية لحماية المدنيين في السودان، وطالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات ميليشيا “درع السودان” و”كتائب البراء الإسلامية” الحليفة للجيش السوداني، والتي ارتكبت بحسب المنظمة “جرائم حرب” قد تصل إلى “جرائم ضد الإنسانية” في ولاية الجزيرة.

واتهمت المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، ميليشيا “درع السودان” بالقيام بهجمات عنيفة استهدفت المدنيين في يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل العشرات في قرية كمبو طيبة بشرق ولاية الجزيرة، فضلاً عن نهب الممتلكات وأحراق المنازل في عدة قرى، معظم سكانها من غرب السودان.

وكانت “درع السودان”، التي تأسست عام 2022 كقوة رديفة للجيش السوداني، قد انشقت عن قوات “الدعم السريع” في أغسطس 2023، لتعود في أكتوبر 2024 تحت قيادة أبو عاقلة كيكل.

ومع تصاعد الصراع بين هذه الميليشيا و”الدعم السريع”، شهدت مناطق شرق الجزيرة موجة من العنف ضد المدنيين، بما في ذلك القتل والنهب والاغتصاب.

واتهمت “هيومن رايتس ووتش” القوات المسلحة السودانية بعدم اتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ودعت إلى تعليق عمل قائد ميليشيا “درع السودان” أبو عاقلة كيكل، والقيام بالتحقيقات اللازمة.

كما طالب التقرير الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية بتقديم دعم عاجل لبعثة لحماية المدنيين في السودان.

وفي سياق متصل، أشارت المنظمة إلى أن لجنة التحقيق التي شكلها الجيش السوداني لم تقدم أي نتائج حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهرين على تشكيلها.

وقالت المنظمة إن الهجمات في قرية كمبو طيبة أدت إلى مقتل 26 شخصاً، بالإضافة إلى نهب آلاف رؤوس الماشية، وإحراق العديد من المنازل.

وأضافت أن التقارير الصادرة عن “مؤتمر الكنابي” تشير إلى أن الأعداد الحقيقية للقتلى أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه.

ومنذ منتصف أبريل عام 2023 يشهد السودان صراعاً على السلطة بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما أدى إلى أزمة إنسانية ونزوح واسع النطاق سواء داخل البلاد أو خارجها، فضلاً عن مقتل عشرات الآلاف.

وتتهم منظمات حقوقية من بينها “العفو الدولية” طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب المنظمات، فإن هذه الجرائم تشمل “استهداف المدنيين عمداً، القتل الجماعي، التعذيب، الاعتداءات الجنسية، والتهجير القسري، فضلاً عن تدمير الممتلكات”.

كما تقول المنظمات إنه تم توثيق عمليات نهب واسعة النطاق، فضلاً عن الهجمات على قرى ومجتمعات بأكملها.