نشر في باب نات يوم 25 - 02 - 2025

أثار البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والذي ردّت فيه على المفوض السامي لحقوق الإنسان، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. جاء البيان ليعبر عن "بالغ استغراب" تونس مما وصفته ب"المغالطات والانتقادات" الواردة في بيان المفوضية بشأن وضعية بعض المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتبعات قضائية، مؤكدًا أن هذه القضايا تتعلق بجرائم حق عام، ولا علاقة لها بأنشطتهم السياسية أو الإعلامية.
وفي برنامج "هنا تونس" على إذاعة الديوان، قدّم الصحفيان بسام حمدي وسرحان الشيخاوي، والمحلل السياسي طارق الكحلاوي، قراءاتهم للبيان الحكومي، مسلطين الضوء على أبعاده السياسية والدبلوماسية، وسط تساؤلات حول طبيعة الخطاب الرسمي وتأثيره على صورة تونس دوليًا.
سرحان الشيخاوي: بيان طويل ونبرة متشنجة
رأى الصحفي سرحان الشيخاوي أن البيان جاء أطول من المعتاد، حيث تضمن تسع فقرات، بينما تتسم البيانات الدبلوماسية عادة بالإيجاز والوضوح. وانتقد استخدام أسلوب التوتر والاستنكار في الخطاب الرسمي، معتبرًا أن المصطلحات التي وردت فيه أقرب إلى اللغة السياسية الحزبية منها إلى المصطلحات الدبلوماسية المتعارف عليها.
وأضاف الشيخاوي أن البيان لم يقتصر على الرد على بيان المفوضية، بل دخل في تفاصيل القضايا المطروحة أمام القضاء، وهو ما قد يُفهم على أنه تدخل في استقلالية السلطة القضائية، خصوصًا أن بعض الملفات ما زالت في طور التحقيق ولم تصدر فيها أحكام نهائية.
طارق الكحلاوي: بيان خارج السياق الدبلوماسي وتأخر غير مفهوم
من جهته، اعتبر المحلل السياسي طارق الكحلاوي أن صدور البيان بعد أكثر من أسبوع من بيان المفوض السامي يطرح تساؤلات حول توقيته، لا سيما أن وزير الخارجية التونسي شارك في جلسة لمجلس حقوق الإنسان دون الإشارة إلى هذه المسألة.
وأضاف أن البيان بدا كأنه "رد فعل متأخر"، مشيرًا إلى أن لغة الخطاب ابتعدت عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة لتونس، حيث وصف البيان بأنه أقرب إلى "أدب الغرائبية" بسبب استخدامه لغة سياسية حادة، بدلًا من أسلوب التوضيح الدبلوماسي الهادئ.
كما شدد الكحلاوي على أن تونس، كدولة عضو في الأمم المتحدة، ليست في موقع يسمح لها برفض التعليقات الدولية حول أوضاعها الحقوقية، تمامًا كما يحق لها التعليق على أوضاع دول أخرى داخل المنظمة الأممية. وأكد أن بيان الخارجية لم يحقق هدفه، بل زاد من الشكوك حول استقلالية القضاء في البلاد، خاصة أنه تضمن تبريرات وإحالات على القضاء لم يكن من الضروري أن تصدر عن جهة دبلوماسية.
بسام حمدي: بيان أقرب إلى خطاب سياسي منه إلى موقف دبلوماسي
أما الصحفي بسام حمدي، فقد ركّز على الجانب الاتصالي للبيان، مشيرًا إلى أنه لم يحترم القواعد المتعارف عليها في صياغة البيانات الرسمية، التي يجب أن تتسم بالدقة والاختصار والوضوح.
كما انتقد استخدام مصطلحات مثل "القضاء الوطني"، متسائلًا عما إذا كان هناك قضاء غير وطني. وأضاف أن توقيت البيان يبدو مرتبطًا بالدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان، حيث جاء كردّ ضمني على الانتقادات الدولية التي طالت تونس مؤخرًا، لكنه لم يكن موفقًا في تحقيق التوازن المطلوب بين الدفاع عن السيادة الوطنية واحترام المعايير الدبلوماسية.
بين الدفاع عن السيادة وتوتر الخطاب الرسمي
بينما ترى وزارة الخارجية أن بيانها جاء للدفاع عن استقلالية القرار التونسي ورفض التدخلات الخارجية، يرى منتقدو البيان أنه لم يكن موفقًا في أسلوبه ولا في صياغته، حيث اتسم بالنبرة الحادة واللغة السياسية غير الدبلوماسية.
ويجمع المراقبون على أن التعامل مع الانتقادات الدولية يتطلب دبلوماسية هادئة واستراتيجية اتصال أكثر احترافية، لتجنب تأزيم العلاقات الخارجية أو إعطاء انطباع بأن الدولة في موقف دفاعي...
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1132215545056251%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.