حظى قانون العمل الجديد بزخم سياسي وحوار مجتمعى كبير، و يناقش مجلس  النواب  القانون الجديد ، بعد حوار مجتمعى مطول و قال محمد جبران، وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي التوازن بين العامل وصاحب العمل ويواكب التطورات والمتغيرات العالمية في مجال العمل، وأن الوزارة حرصت على إجراء حوار مجتمعي موسع حضره جميع الجهات المعنية من ممثلي العمال والمنظمات العمالية والنقابات وأصحاب الأعمال وجميع المعنيين.

وتقدم وزير العمل بالشكر للسادة النواب على مداخلاتهم وملاحظاتهم التي تؤكد أنهم قرأوا القانون جيدا، فمشروع قانون العمل من الأهمية بمكان، حيث إنه منذ 2017 كان لابد أن يخرج إلى النور، وتابع جبران: "لما بدأنا القانون كنت حريص أن يكون مشارك فيه أكبرعدد، عملنا حوار مجتمعي يضم جميع المنظمات وأصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، وأرسلنا القانون لكل الوزراء المعنيين وكل وزير وضع ملاحظاته، فهذا القانون ليس معنى بوزارة العمل فقط بل كل الوزارات، والشعب المصرى كله مهتم به".

وأوضح جبران أن الوزارة كان هدفها من البداية تحقيق التوازن في مشروع القانون بين طرفي عملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر توجيهات بأن يحدث توافق على مشروع قانون العمل، متابعا: أتمنى أن يحدث عليه توافق، فهو مشروع قانون بذل فيه جهد كبير والحرص على مواكبة التطورات والتغيرات، وكانت هناك تحديات أثناء المناقشة والحوار.

وقال وزير العمل أن الحق في العمل حق مكفول وفقا للدستور ضمن حقوق الإنسان، وتبرير أهمية قانون العمل باعتباره قانون اجتماعي يحقق حياة كريمة للعامل وقانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وتحسين بيئة العمل، وراعينا تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ومصلحة الدولة أن تحافظ على حقوق العمالة والمستثمرين لتعزيز العملية الإنتاجية ،متابعا :" استعنا بالقانونيين والفقهاء لتجنب أى شبهة عدم دستورية، وتم التنسيق أكثر من مرة مع مكتب العمل الدولي بجنيف، بما يعود على العمال والاستثمار بالإيجاب، وتم تطوير أكثر من 90% من مواد قانون العمل، وإضافة أحكام متعلقة بالمحاكم العمالية، والعمل عن بعد والعمل عبر المؤسسات الإلكترونية، وقمنا بإجراء تشاور ثلاثي بحضور منظمة العمل الدولية ونقابات ومنظمات العمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابات أخرى ولجان نقابية، وذلك لتوسيع دائرة النقاش والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة". 

وأقر مجلس النواب المادة السادسة  فى القانون  والتى جاء فيها جاء فى القانون الجديد أن تؤل كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمـل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقا لأحكام مشروع قانون العمل الجديد لضمان تقديم كافة أوجه الدعم لفئات العمالة غير المنتظمة والعمل على رعايتهم وحمايتهم وتشغيلهم.

وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بضبط المادة لعدم إحداث تضارب بين صندوق الإعانات والصندوق المنصوص عليه في المادة، إلا أن وزير العمل محمد جبران أكد أن صندوق إعانة الطوارئ مختص بالشركات المتعثرة، حيث أن وزارة العمل تكلف بأجور العمال في تلك الحاله، وهو أنر يختلف عن العمالة غير المنتظمة في التوصيف والإجراء.