وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الثلاثاء، 72 اتفاقية مع المنشآت الصناعية المشاركة والمستفيدة من منحة وخدمات برنامج تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة، بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير.

وأكد الخرابشة خلال التوقيع أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا هاما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيات اليوم يأتي ضمن دور الوزارة في تخفيف الاعباء على القطاع بتنفيذ عدة برامج من شأنها تحقيق وفر يصل إلى 60% للمنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج، بما لا يؤثر على العمليات الصناعية.

وأشار إلى أن كثافة استهلاك الطاقة في الأردن تفوق المتوسط العالمي، مما يستدعي تبني إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر ملموس. ولفت إلى مبادرات الوزارة لدعم القطاع، ومنها إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ترخيص شركات لنقل الغاز إلى المناطق البعيدة عن التجمعات الصناعية، وعطاءات لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية في الروضة بمعان، والموقر، والزرقاء، والمفرق التنموية.

كما كشف الخرابشة عن مشاريع لتوليد 100 ميغاواط من الطاقة لصالح المصانع، مؤكدًا أن وعي الصناعيين بهذه الإجراءات سيُسهم في تقليل كلف الطاقة بشكل كبير، وأعلن عن إعفاء المصانع في المناطق الصناعية التنموية بالطفيلة والكرك بنسبة 75% خلال السنوات الخمس الأولى، و50% بعد ثلاث سنوات، و25% بعد سنتين، في إطار دعم حكومي مباشر لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على النمو.

من جانبه ثنّى الجغبير على الشراكة الفاعلة بين الوزارة وغرفة صناعة الأردن بتقديم التسهيلات في تنفيذ البرنامج للمنشآت الصناعية، مؤكدا أن القطاع أثبت كفاءته، ورفد الناتج المحلي بالعملة الصعبة، فضلا عن خلق فرص عمل للأردنيين، مما انعكس على تقدير كافة الجهات لأهمية القطاع ودوره الحيوي.

يذكر أن العدد الإجمالي للاتفاقيات الموقعة مع المنشآت الصناعية يصل إلى 139 اتفاقية تؤكد على التزام وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال صندوق الطاقة على تنفيذ برامجه في كفاءة الطاقة وترشيدها، سعيا للالتزام بالإجراءات المطلوبة في مواجهة التغير المناخي، ويدلل هذا العدد على جدوى البرنامج للصناعيين ودعمهم للعمل المشترك لإنجاح البرنامج، ولشركات التدقيق الطاقي الملتزمة بتقديم دراساتها النوعية في التدقيق الطاقي.

ومنذ بداية المشروع الصناعي حتى الآن تم إجراء 84 دراسة تدقيق طاقي لمصانع موزعة على مختلف القطاعات الصناعية الممثلة بالصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والعلاجية، والصناعات الغذائية والتموينية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والصناعات النسيجية والمحيكات، والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الإنشائية، وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث وغيرها.

المملكة