أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي على المادة الأولي من مواد الإصدار، والتي تضمنت سريان أحكام مشروع قانون العمل فيما ورد نص بشأنه، كما لا تسري أحكام هذا القانون على فئات معينة من بينها العاملون بأجهزة الدولة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكهم.

البرلمان يقر عدم سريان أحكام قانون العمل على العاملون بأجهزة الدولة وعمال الخدمة المنزلية 

ونصت (المادة الأولى) من مواد الإصدار بمشروع  قانون العمل  علي:
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. 
كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشانه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. 
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية: 
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. 
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. 

البرلمان يقر استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل

كما أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة على أنه يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

مشروع القانون يحدد ضوابط انقضاء الخصومة في الدعاوى

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النبة في استرداد ما سبق سداده.