نشر في باب نات يوم 25 - 02 - 2025

قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان نشرته، الثلاثاء، أن تونس تلقّت " ببالغ الاستغراب" ما جاء في البيان الصادر عن المفوّض السامي لحقوق الانسان من مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتّبعات عدلية من القضاء الوطني.
واوضحت الوزارة في ردها على بيان المفوض والصادر قبل ايام ان " تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيمانا عميقا منها بهذه الحقوق فضلا عن التزامها بما نصّ عليه دستورها وبما أقرّته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدّولي في المستويين الإقليمي والعالمي".
واضافت الوزارة انه كان بامكان تونس أن تُندّد بممارسات تضعها في خانة اعتداءات صارخة على حقوق الإنسان، ولكنّها نأت بنفسها عن ذلك لرفضها التدخل في شؤون الغير بل إنّ تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس"،وفق نص البيان .
من جهة اخرى اعتبرت الوزارة في ردها ان قوات الأمن "تتولّى حين تُنظّم مظاهرات لا ملاحقة المتظاهرين" بل " تقوم بتأمينهم وحمايتهم وتُوفّر لعدد من الأشخاص المعارضين حماية خاصة حتّى لا يتعرّضو لأيّ اعتداء".
وبخصوص الافراد المحالين على القضاء والذين تطرق اليهم بيان المفوض السامي قالت الوزارة أنه "تمت إحالتهم على القضاء بتقدير مستقلّ من القضاة" مشددة على انه "لا دخل لأيّ جهة غير قضائية في ما يتّخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كلّ الضمانات القضائية من معاملة لا تمسّ بالكرامة الإنسانية ومن حقّ الدفاع وغيرها من الضمانات".
وجاء في البيان بخصوص احالة الموقوفين على القضاء والذي اشار اليه بيان المفوض السامي ذكرت الوزارة ان احالتهم " تمّت من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير" .
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.