نشر في الشروق يوم 24 - 02 - 2025

بعد المصادقة على النسخة المعدّلة لقانون الصرف في مجلس الوزراء منذ مارس 2024، مازال التونسيون ينتظرون تمريره على مجلس نواب الشعب كخطوة مطلوبة لتحرير الاقتصاد التونسي من المعرقلات التي تحول دون تطويره وإتاحة الفرصة للشباب للابتكار ومواكبة التحوّلات التكنولوجية في العالم. تونس- الشروق- في ظل التحوّلات المالية والتكنولوجية المتسارعة عالميًا، تبرز الحاجة ...
التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/02/24

.