أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرجاء إطلاق سراح الأسري الفلسطينيين. لضمان الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المتبقين دون ما وصفه بـ "المراسم المهينة". وأوضح أنَّ إطلاق سراح سجناء فلسطينيين تأجل بسبب انتهاكات حماس المُتكررة.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنَّ المستوي الأمني أوصي في الاجتماع الأول بالإفراج عن الأسري الفلسطينيين. بينما اجتماع المستوي السياسي لاحقاً اتخذ قراراً مُخالفاً وأرجأ الإفراج عنهم. وأشارت إلي أن نتنياهو اجتمع بوزراء الأمن والخارجية والمالية دون مشاركة الأجهزة الأمنية. قبل اتخاذ قرار إرجاء تسليم الأسري الفلسطينيين.

قالت ولاء السلامين مُراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة إنَّ قوات الاحتلال أعادت الأسري الفلسطينيين إلي داخل سجن "عوفر" وأغلقت البوابات. وانتشرت آلياتها العسكرية باتجاه السجن.

أوضحت أنَّ عائلات الأسري الفلسطينيين حضرت إلي محيط سجن عوفر انتظاراً للإفراج عن ذويهم. لكن قوات الاحتلال فرضت حواجز أمنية وأعادت الأسري إلي الزنازين مرة أخري. وأكدت أنَّ الاحتلال يربط الإفراج عن الأسري الفلسطينيين بإطلاق سراح جثث المحتجزين الإسرائيليين القتلي.

كان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة السابعة من الأسري أمس الاول السبت. ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. 

وتضم 602 أسير. منهم 50 من المحكومين بالمؤبد. و60 من ذوي الأحكام العالية. و47 من الأسري المُعاد اعتقالهم في صفقة "شاليط". و445 من أسري قطاع غزة. اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها علي القطاع بعد السابع من أكتوبر 2023.

استنكرت حركة حماس بشدة. القرار الإسرائيلي بتأجيل الإفراج عن الأسري الفلسطينيين. لافتة إلي أن هذا الأمر يكشف مجدداً مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته.

قال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق- في تصريح صحفي لوسائل إعلام فلسطينية أمس-: تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة. ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق. وأكد أن قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق. ويمثل خرقاً واضحاً لبنوده. ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته.. وطالب "الرشق" الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسئولياتهم والضغط علي الاحتلال لتنفيذ الاتفاق. والإفراج عن الأسري دون أي تأخير.

جاء تأجيل الإفراج عن الأسري. في حين أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. بأن فرص التوصل حالياً إلي اتفاق بشأن المرحلة الثانية لاتفاق غزة خلال أسبوع باتت "ضئيلة". لافتة إلي أن التقديرات تُشير إلي أن حماس قد توافق علي تمديد المرحلة الأولي مقابل تنازلات إسرائيلية.

ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن التنازلات التي قد تقدمها إسرائيل. تشمل زيادة عدد المفرج عنهم من الفلسطينيين مقابل كل محتجز. وأوضحت أنَّ التنازلات التي قد تقدمها إسرائيل تشمل أيضاً زيادة المساعدات وإدخال مساكن مؤقتة ومعدات ثقيلة.
يستند الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. الذي جاء ثمرة وساطة مصرية- قطرية- أمريكية. إلي رؤية متعددة المراحل. تتضمن ثلاث مراحل رئيسية. مدة كل واحدة منها 42 يوماً.

تركز المرحلة الأولي علي عملية تبادل. تشمل الإفراج التدريجي عن 33 محتجزاً إسرائيلياً من غزة. سواء كانوا علي قيد الحياة أو من المتوفين. مقابل إطلاق سراح ما يقارب ألفي أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تمديد المرحلة الأولي من اتفاق غزة. لأجل استعادة المحتجزين المتبقين لدي حماس وعددهم 63. حتي يتخلص من الضغوط الداخلية من غالبية الإسرائيليين. الذين يؤيدون استكمال الاتفاق لاستعادة جميع المحتجزين.. ومن ناحية أخري. يمكنه استئناف الحرب علي القطاع إرضاء لأعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه الحكومي.

كشفت القناة "13 الإسرائيلية" أن نتنياهو فرض شروطاً جديدة للموافقة علي المرحلة الثانية من الاتفاق. تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية. أولها نفي قادة حماس خارج قطاع غزة. وثانيها نزع السلاح بشكل كامل من القطاع. وثالثها احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة علي غزة. وذلك كشروط مسبقة لأي اتفاق علي إنهاء الحرب بشكلي دائم.

أوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي أن هذه التطورات تكتسب أهمية استثنائية مع اقتراب موعد انتهاء المرحلة الأولي من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس. إذ كان من المفترض أن تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية في موعد أقصاه 3 فبراير. لكن المحادثات لم تشهد تقدماً ملموساً حتي الآن.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل