«مُتعاون دائم ومداخلاته قيمة» رئيس النواب يوجه رسالة شكر وتقدير للوزير محمود فوزى بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية - عرب بريس

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«مُتعاون دائم ومداخلاته قيمة» رئيس النواب يوجه رسالة شكر وتقدير للوزير محمود فوزى بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية - عرب بريس, اليوم الاثنين 24 فبراير 2025 05:00 مساءً

توجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالشكر إلى المستشار/ محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى) على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع.

59e6949117.jpg

«مُتعاون دائم ومداخلاته قيمة» رئيس النواب يوجه رسالة شكر وتقدير للوزير محمود فوزى بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك في كلمته بمناسبة انتهاء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكدا علي أنه يخص بالشكر والتقدير المستشار/ عدنان فنجري (وزير العدل) على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر فى إثراء المناقشات بآراء سيادته القيمة التي شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع. 

كما تقدم بالشكر إلى اللجنة المشتركة، برئاسة  المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية ، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.

3da9a80902.jpg

وتقدم باسمي واسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون برئاسة  النائب/ إيهاب الطماوي حيث كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها.

«مُتعاون دائم ومداخلاته قيمة» رئيس النواب يوجه رسالة شكر وتقدير للوزير محمود فوزى بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

76a7047b40.jpg

أنتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والبالغ عدد مواده 544 مادة،  ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق