نشر في باب نات يوم 24 - 02 - 2025

ثمن رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف حسين معاوي، اليوم الاثنين، القرارات الخاصة بجدولة ديون أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال استهلاك الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب أو المخصّص للاستعمالات الصناعية أو التجارية لهذه المؤسسات.
ووصف معاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الإجراءات "صائبة" وهي تستهدف، في قطاع الصناعة والتجارة، المؤسسات الصغرى التي توقّفت عن العمل نتيجة تراكم ديونها، والتي سيتمّ تمكينها من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة، وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض، بما سيمكّن من عودة نشاطها والعمل في ظروف أكثر أريحية، على حد تقديره.
وفي ما يتعلق باستهلاك الماء، أوضح انّ حوالي 5ر1 مليون حريف تخلدت بذمتهم ديون مجمّعة قدرت ب300 مليون دينار، سيتمتّعون بقرار جدولة الديون، وذلك بتمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا في الثلاثية بجدولة آلية لديونهم على أقساط شهريّة يتم احتسابها بناء على قيمة الدّين ويمكن أن تمتد إلى 7 سنوات، إضافة إلى تمتيع المجامع المائية الّتي تشهد صعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة ديونها على أقساط شهريّة يمكن أن تصل أيضا إلى 7 سنوات
من جهة أخرى، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف إلى النظر في إمكانية تأجيل تاريخ نهاية الصلح الجبائي الخاص بالديون المتصلة بعدم خلاص المستحقات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى بضعة أشهر أخرى، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي تمرّ بها العديد من المؤسسات الصناعية والتجارية في هذه المرحلة، والتى قال أنها " تعدّ صعبة جدا ".
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.